« تجارةً عن تراضٍ » و . . . پياده مىشود و حكمبه صحّت بيع مزبور مىكند ، علاوه بر اينكه اصلصحّت اين بيع اجماعى است و به جز برخى ازاهل سنّت ، ساير دانشمندان عامّه و عموم فقهاءاماميّه فتوا به صحّت آن دادهاند . پس اشكال ومناقشه در اصل صحّت بى وجه است .
قوله : ثمّ انّ الخيار :
مشهور و معروف در ميان فقهاء اماميّه آن است كهخيار رؤيت هم مثل خياراتى كه تا به حال ذكر شد ، دو طرف بيشتر ندارند و مشترى پس از اينكهمشاهده نمود كه مبيع فاقد اوصاف قيد شده است ، مخيّر است كه كلّ معامله را فسخ كند و پولش رابگيرد و يا كل معامله را مجّاناً امضا كند و راه سوّمىدر ميان نيست .
ولى ابن ادريس در سرائر « 1 » به صراحت سخن ازراه سوّم به ميان آورده و فرموده : ذى الخيار مجبورنيست كه يا فسخ كند و يامجّانى ، بلكه راه سوّمىهم دارد كه مخيّر است معامله را امضا كند و بابتفقدان وصف ، ارش بگيرد يعنى مبيع واجد وصفرا قيمت كنند ، فاقد وصف را هم قيمت كنند وتفاوت آن دو هر چه بود به همان نسبت از ثمنالمسمّى به مشترى برگردد .
قوله : و يضعّف :
مرحوم شيخ قول ابن ادريس را تضعيف كرده ومىفرمايد تنها دربارهء وصف صحّت و سلامتمبيع ، سخن از اخذ ارش است يعنى اگر دو نفرمعامله كردند با اين بناگذارى يا با اين توصيف كهمبيع سالم باشد و بعداً كه مشترى تحويل گرفتديد معيوب است حق دارد ارش و تفاوت را بگيردكه آن هم از باب خيار عيب است نه خيار رؤيت ونيازى به ذكر وصف صحّت نيست بلكه بناگذارىقلبى كافى است و مبسوطاً در خيار عيب خواهدآمد . ولى بحث ما فعلًا در اوصاف كماليهاى استكه زائد بر وصف صحّت باشد مثل خياطت ، كتابت ، هنرمندى و . . . ، اينها است كه نياز به ذكردارد ، اينها است كه تخلّف و فقدان آنها موجبخيار است و در اين بخش هم دليلى بر جواز اخذارش نداريم پس سخن اين ادريس بى دليل است . ( نكته : جناب شيخ در خيار غبن ، مهمترين
هامش
( 1 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 242 .