باشد ، و در مورد شخصى هم مىآيد كه موردبحث ما است و مىگويد : آن عبدى را كه در اينمنزل دارم فروختم به شرط اينكه چنين و چنانباشد . و ثانياً نتيجهء تقييد ، وحدت مطلوب استيعنى ذات مقيّد بدون قيد اصلًا مطلوب نيست و بااين قيد مطلوب است و به شرط شيئى است و لذااگر قيد نبود كلّ معامله باطل است ، ولى نتيجهءاشتراط ، تعدّد مطلوب است زيرا اشتراط التزام درالتزام است و التزام به اصل بيع جدا است و التزامبه شرط هم جدا است و اگر چنين شد تخلّف ونبود شرط موجب بطلان معامله نيست بلكهموجب خيار است . )
و شاهدى هم از كلام شيخ در نهايه و شهيد ثانىدر مسالك مىآورند كه ما نحن فيه از باب اشتراطاست نه تقييد و نتيجه هر كدام روشن شد كه اگر ازباب اشتراط بود ، نبود شرط موجب بطلان نيست .
2 - قوله و يمكن انيقال :
پاسخ دوّم اين است كه : در كتاب بيع در باب بيعمكيل و موزون اين بحث مطرح بود كه مكيل حتماًبايد به كيل معامله شود ، و موزون به وزن ، و اينهاشرط صحّت بيع بود ولى همانجا مسألهاى طرحشد كه اگر مالك خبر دهد كه اين گندم ، چند كيل و پيمانه است يا اين حلب روغن ، چند كيلو استو . . . و مشترى او را تصديق كند و به او اعتماد نمايداين مقدار هم كافى است و معامله صحيح است ونيازى به بيع با كيل يا وزن نيست . حال نظير آنمطلب را در اينجا مىتوان گفت كه مشترى مبيعغايب را نديده و از خصوصيات آن خبر ندارد ولىبايع كه مالك باشد مىداند و براى مشترى وصفمىكند و در واقع از اوصاف مبيع خبر مىدهد و مشترى هم اعتماد مىكند و با بناگذارى بر صدقبايع معامله مىكند .
( و لذا فقهاء فرمودهاند : اگر نه بايع و نه مشترىاز مبيع خبر ندارند و آن را نديدهاند و فرد ثالثى كهمورد اعتماد آن دو است مبيع را براى آنها توصيفكند ، آن دو مىتوانند به قول او اعتماد كرده و معامله كنند ) آنگاه با اين اخبار بايع و تصديقمشترى ، عرفاً غرر مرتفع است و گويا خودمشترى ديده است و وقتى غررى نبود دليلى براىبطلان نيست . و اينكه مستشكل گفت مبيع مقيّد ، اصل وجودش مجهول است و غرر بيشتر است . جوابش آن است كه چنين جهل و عدم العلمىمانع از صحّت نيست ( و گرنه بيع سلم كلًاّ بايدباطل باشد چون مشترى نمىداند كه بايع در وقتخودش مىتواند مبيع كذائى را پيدا كند و تحويلدهد يا نه ) و وقتى مانعى از صحّت نبود عمومات « احلّ اللّه البيع » و