و تا در نتيجه غرر منتفى شود . . . « 1 » و منظورعلامّه از اين سخن كه « ليعرف ماملك . . . » معرفتصد در صد نيست تا جميع صفات لازم باشد بلكهمعرفت عرفى يعنى يك معرفت وسط است كهمتوسّط ميان اجمال و تفصيل است يعنى معرفتاجمالى كافى نيست و معرفت تفصيلى و صد درصد هم لازم نيست و معرفت وسط كه همانمعرفت عرفى باشد كافى است ، و عرف هم با ذكرعمدهء صفات غرر را منتفى مىداند .
قوله : ثمّ انّه يمكن :
اشكال چهارم : اين اشكال به اصل صحّت بيعمتاع غايب است به اين بيان كه ذكر او صاف درحقيقت از نوع تقييد مبيع است آنگاه از دو حالخارج نيست : يا متاع غايب را بدون ذكر اوصافمعامله مىكند ، در اينفرض بيع از اين جهتغررى است كه مشترى جاهل به صفاتى است كه در ماليّت و قيمت دخالت دارند و بيع غررى باطلاست . و يا با ذكر اوصاف و در واقع مبيع مقيّد به كذاو كذا را مىفروشد اين نيز از آن جهت غررى استكه مشترى جهل به اصل وجود چنين مبيعى دارد واساساً نمىداند كه چنين مبيع مقيّدى در خارجهست يا نه ؟ و جهل به اصل وجود بالاتر از جهل بهصفات موجود است ، و طبعاً غرر و خطرى كه ازاين ناحيه متوجّه معامله و مشترى است ، بزرگتراز غررى است كه از ناحيهء جهل به صفات متوجّهاست و بايد به طريق اولى چنين غررى مبطلباشد . پس بيع الغائب مطلقاً باطل است و نوبت بهصحّت و خيار نمىرسد .
قوله : و يمكن ان يقال :
مرحوم شيخ از اشكال مذكور به دو بيان پاسخدادهاند :
1 - ذكر اوصاف از قبيل اشتراط است نه تقييد ( فرق تقييد با اشتراط در اين است كه اوّلًا تقييد درجائى است كه مبيع ، كلّى و قابل صدق بر كثيرين و در نتيجه قابل تقييد باشد ، مثل « رقبة » كه كلّىاست و با قيد « مؤمنةً » تقييد مىشود و مىگوئيم : « اعتق رتبةً مؤمنةً » ولى اشتراط اعّم است و درمورد مبيع كلى هم مىآيد مثلًا صد من گندم بهذمّهام فروختم بنابراينكه چنين و چنان
هامش
( 1 ) . تذكرة ج 1 ص 467 .