زواياى جنس هستند درست خواهد بود و معامله اكثرى باطل خواهد بود زيرا خيلىها با نگاهبر خيلى از صفات آگاه نمىشوند ، فى المثل بانگاهحتّى سنّ جاريه قابل تشخيص نيست تا چه رسدبه كمالات معنوى و انسانى او كه مطلوب از معاملهبوده و مشترى براى آنها پول مىدهد ، پس بايد نوعمعاملات كذائى باطل باشد در حالى كه احدىحكم به بطلان نكرده و سيرهء مستمره بر خلاف آناست آنگاه اگر در بيع حاضر اطلاع از همهء اينصفات لازم نبود در بيع غائب هم توصيف و ذكرهمهء اين اوصاف نبايد لازم باشد پس چرا حكم بهلزوم آنها مىكنيد ؟ !
قوله : ولا اجد فىالمسألة :
مرحوم شيخ در پاسخ از همهء اشكالهاى گذشتهمىفرمايد : بهترين پاسخ آن است كه بگوئيم : چهدر بيع شيئى غائب و چه شيئى حاضر ، مناط رفعغرر عرفى است يعنى آن مقدار اطلاعاتى لازماست كه عرف و عقلاء آن را كافى و رافع غررمىدانند ( مثلًا ذكر عمدهء صفات مبيع كافى است ) و بيش از آن لازم نيست ، آنگاه اگر دو موردى دليلىداشتيم كه بيش از آن لازم است و صرف نبودن غررعرفى كافى نيست و بايد غرر شرعى هم نباشد ( مثل تعيين زمان اقباض مبيع به ماه و سال نه بهوقت خرمن و . . . ) ما تابع دليل هستيم ولى مواردىكه دليل خاصّى نباشد مناط عرف است و عرفذكر جميع صفات را لازم نمىداند و به بيان عمدهءصفات قناعت مىكند . و ذكر عمدهء صفات هممحذورى ندارد .
قوله : وليس فيماادعّاه :
اگر كسى بگويد : علامّه در تذكره ادعّاى اجماع كردكه ذكر جميع صفات دخيل در قيمت لازم استو . . . خواهيم گفت : منظور ايشان هم ذكر اوصافبود به مقدارى كه رافع غرر باشد نه بيش از آن ( و شاهد مطلب يكى ذيل عبارت ايشان بود كهفرمود : و « تيطرّق الجهالة ترك بعضها . . . » كه مناطرفع غرر و جهالت است . و يكى هم كلامى ازايشان در اوّل مسأله شرط علم به عوضين است كهفرموده : علماء شيعه اجماع دارند بر اينكه علم بهعوضين شرط است تا مشترى بداند كه در مقابلمبلغى كه داده چه چيزى مالك شده