« معظم الغرر » يك عنوان تشكيكى است كهداراى عرض هريض و دايرهء گسترده است ، فرضكنيد اگر جنسى صد صفت دارد ، از شصت صفتتا نود و نه صفت ، تماماً در عنوان « معظم الغرر » داخل است و معلوم نيست كه كدام مرتبه مراداست ) .
ثانياً لازمهاش آن است كه در مقام توصيف بهكمتر از اوصاف باب سلم قناعت شود ( فرضاً اگردر بيع سلم ذكر نود درصد صفات لازم است ولىطبق اين ضابطه ذكر هفتاد در صد هم كافى است . ) و اين بر خلاف اجماع است و همهء اقوال قبولدارند كه به كمتر از اوصاف معتبر در بيع سلمنمىتوان بسنده كرد .
ثالثاً غرر عرفى ( غررى كه عرف و عقلاء از آناحتراز نموده ( و با وجود آن اقدام به معاملهنمىكنند ) اخصّ از غرر شرعى ( غررى كه شارعمقدس امر به اجتناب از آن ننموده و از اقدام با آننهى فرموده ) است يعنى هر جا غرر عرفى باشدغرر شرعى هم هست و بايد اجتناب شود و گرنهمعامله باطل است ، ولى چنين نيست كه هر جاغرر شرعى بود غرر عرفى هم باشد ، بلكه گاهىغرر شرعى هست و غرر عرفى نيست ( فى المثلعرف در مقام تعيين قيمت سر خرمن يا وقت درو و مانند آن را كافى مىداند ولى شرع اين را غررىدانسته و اصرار دارد كه بايد زمان به روز و ماه تعيينشود . ) آنگاه اگر مناط ذكر « معظم الصفات » و رفع « معظم الغرر » باشد لازمهاش اكتفا به رفع غررعرفى است در حالى كه بايد ضابطهاى بياورد كهرفع غرر شرعى را هم شامل شود .
قوله : و اشكل منذلك :
اشكال سوّم كه مهمتر از اشكال قبلى است اينكه : توصيف شيئى غايب ، قائم مقام رؤيت است يعنىاصل اين است كه با رؤيت معامله شود در شيئىحاضر به همين طريق معامله انجام مىگيرد ولىبراى تسهيل در امور ، در شيئى غايب توصيفتجويز شده و به جاى رؤيت با توصيف هممىتوان معامله كرد ، پس توصيف فرع بر رؤيتاست و مىدانيم كه فرع زائد بر اصل نداريم . با ايننكته اشكال اين است كه :
اگر در بيع شيئى غايب ذكر جميع او صافى كه درقيمت دخالت دارند يا رافع غرر هستند و يا در بيعسلم معتبر هستند لازم باشد پس بايد در بيع شيئىحاضر هم اطلاع مشترى از همهء اين صفات لازمباشد و گرنه فرع زائد بر اصل مىشود ، در حالى كه در بيع حاضر چنين اطلاعات وسيعى نيست وگرنهتنها معاملهء عدّهء قليلى كه عارف به همهء