مسامحه نيست و ذكر جميع صفات ، شرطصحت بيع است ، آن هم مطلقاً شرطيّت دارد ( چهدر فرض تمكن و چه تعذّر ) و نتيجه آن است كه باتعذّر ذكر جميع صفات ، اصل بيع باطل مىشود نهاينكه بيع صحيح باشد و هر جا ذكر جميع ممكنبود همان لازم باشد و هر جا ذكر جميع ممكن نبودبه مقدار ميسور بسنده شود .
( نظير بحثى كه در اصول داشتيم كه سوره كهجزء نماز است آيا مطلقاً جزء است چه در فرضتعذّر و چه تمّكن ؟ يا در فرض تمكّن جزء است وعند التعذّر جزء نيست ؟ و ثمره اينجا ظاهرمىشود كه اگر سوره متعذّر شد ، بنابر احتمال اوّلكلّ نماز باطل مىشود ولى طبق احتمال ثانى خوداين جزء ساقط مىشود و ساير اجزاء و شرائط رابايد بياوريم . )
طبق اين جواب هم تنافى مرتفع مىشود زيرامناط اصلى ذكر جميع اوصاف است و در بيع سلمهم همين است . آنگاه هر جا ذكر جميع ممكن بودلازم است ، و هر جا ممكن نبود بيع سلم باطلمىشود .
قوله : ثم انّ الاوصاف :
اشكال دوّم : اين اشكال به ضابطهء دوّم از ضوابطمذكور است كه او صاف دخيل در قيمت را مطرحمىكرد و آن اينكه : صفاتى كه در قيمت هر چيزىدخالت دارد خيلى زياد است و بويژه در باب عبيدو اماء كه كمالات انسانى آنها هم در قيمت آنهادخالت دارد و كمالات انسانى ده تا و صد تا نيستو از شماره بيرون است ، با اين حال منظورطرفداران اين ضابطه چيست ؟
اگر منظورشان اين است كه جميع اين اوصافبايد ذكر شود و حتّى يكى از آنها هم فروگذارنشود ، اشكال اين است كه اوّلًا ذكر جميع متعذّراست زيرا قابل حدّ و عدّوحصر نيست و ذكر همهءآنها محذور عقلى دارد ، و ثانياً بر فرض كه ممكن وميسور باشد معمول و متد اول ومعروف نيست و تابه حال ديده نشده كه فروشندهاى تمام صفاتجنس را بدون استثناء ذكر كند .
و اگر منظورشان اين است كه معظم صفاتدخيل در قيمت را ذكر كنند تا معظم الغرر برداشتهشود ( و لازم نيست جميع صفات را ذكر كنند تا كلّغرر از جميع جهات مرتفع شود ) اشكال اين استكه : اوّلًا اين حواله بر مجهول دادن است ( زيراعنوان