قوله : ثم انّ :
در بيع جنس غايب گاهى مشترى آن را نديده و باتوصيف بايع يا فرد ثالث خريدارى مىكند كهغالب و معمول همين است ، و خيار رؤيت براىمشترى ثابت مىشود و گاهى بايع خودش متاع رانديده ( گوسفندان او نزد چوپان و در بيابان است و خود مالك مدتّها است كه نديده و . . . ) و با وصفمشترى يا فرد ثالث مىفروشد و سپس مىبيند كهگوسفندانش خيلى چاقتر بوده و قيمت بيشترىداشتهاند و . . . ، آيا در اين فرض بايع خيار رؤيتپيدا مىكند يا خير ؟ و با لجمله آيا خيار رؤيتمخصوص مشترى است يا براى بايع هم در فرضمذكور ثابت است ؟ اگر ما باشيم و صحيحهء جميلبن درّاج بايد گفت : خيار رؤيت براى مشترى ثابتاست زيرا تمام ضميرهاى مذكور در آن حديث بهمشترى ( رجل اشترى . . . ) بر مىگردد . ولى اجماعقائم است كه خيار رؤيت براى بايع هم ( در فرضىكه بايع نديده و با توصيف ديگرى فروخته ) ثابتاست ( و قانون « لاضرر » هم كه عمده مدرك ما بودعام است و اختصاص به مشترى ندارد . )
قوله : و حكى عنبعض :
ولى بعض مدّعى شدهاند كه از خود صحيحهءجميل عموميّت مستفاد است به اين نحو كهضميرها را به بايع بزنيم و منظور امام از « لو قلّبمنها و نظر . . . » تقليب و تفتيش بايع باشد به اين نحوكه مشترى كارگر مالك است و زمين را از نزديكديده و حال مىخواهد از مالك خريدارى كند و مالك شهرنشين است و نديده زمين خودش را بهتوصيف مشترى اكتفا كرد و فروخت و سپس رفتو زمين را تفتيش كرد و . . . كه بنابراين خيار رؤيتبراى رفع است و وقتى براى بايع بود نتيجه آناست كه جواب امام ، عام و كلى است و خياررؤيت براى هر دو ثابت است و نيازى به تمسّك بهاجماع نيست .
قوله : و لايخفى :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين احتمال فى نفسه بعيداست ( زيرا خلاف ظاهر حديث است كه در صدرآن « رجل اشترى . . . » ذكر شد و متفاهم عرفى ايناست كه تمام ضميرها به همان رجل مشترى برمىگردد ، و از بايع ذكرى به ميان نيامد تا ضميرهابه بايع برگردد . و از اين بعيدتر ادّعاى بعدى آنبعض است كه گفت : « فيكون الجواب عامّاً . . . » وجه ابعّديت بودن آن است كه على كل حالعموميّت از حديث مستفاد نيست زيرا يا ضميرها