تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
خريدن سهم قصاّبها است آنگاه احتمالاتى كه‌وجود دارد سه احتمال است كه طبق هيچ‌احتمالى به درد خيار رؤيت نمىخورد : 1 - منظور شراء سهم مشاع باشد يعنى قصّابها به‌صورت مشاع در گوسفندان سهم دارند و شخص ، سهم يكى از آنها يا سهم همهء آنها را كه با ديگران‌شركت دارند خريدارى مىكند و به جاى قصّابها ، مشترى ، مالك سهام مىشود . اگر اين باشد بايدگفت معامله صحيح و لازم است و خيار رؤيت‌مفهومى ندارد و سخن از شراء عين غايب نيست . 2 - منظور شراء فرد مردّد باشد يعنى مشترىمىگويد آن سهمى كه بعداً جدا خواهد شد همان‌را خريدم و فعلًا تفكيك نشده و مردّد است ميان‌اين سهم و آن سهم ، اگر اين باشد كه اصل بيع باطل‌است و شراء فرد مردّد ، غررى و مبطل معامله‌است . و گيرم كه حكم به صحّت شود ، مثل‌احتمال قبلى بايد صحيح و لازم باشد و وجهىبراى جواز و تزلزل وجود ندارد . 3 - خود شيخ اعظم مىفرمايد : شايد منظورحديث اين باشد كه مشترى عدد معيّنى را خريده‌مثلًا پنج تا از بيست گوسفند را ( كلّى فى المعيّن‌نظير يك صاع از يك صبره ) و بعداً كه سهام قصّابهاتفكيك شد و فروشنده گوسفندها را به مشترىتحويل داد ، وى خيار حيوان پيدا مىكند كه باز هم‌ربطى به بحث ما يعنى خيار رؤيت ندارد . ( اين احتمال نيز اشكال دارد زيرا اوّلًا كلّى درمعيّن در موردى است كه اجزاء و افراد آن از حيث‌قيمت مساوى باشند ، مثل يك من گندم از يك‌خروار ، و گوسفند چنين نيست تا به اين نحومعامله‌اش صحيح باشد و در حكم فرد مردّد است‌كه باطل بود . و ثانياً خيار حيوان از اوّل بيع تا سه روز است نه‌از وقت خروج سهام كه در صحيحه مطرح بود . و روى اين اشكالات ، متأخّرين احتمال‌ديگرى داده‌اند كه اصلًا مراد از خيار ، خيارمصطلح نيست كه فرع بر صحت بيع است بلكه‌منظور امام عليه السلام اين است كه چنين معامله‌اى باطل‌است و بعداً كه سهام مشخص شد مشترى مختار است كه مجدّداً اقدام به معامله بنمايد يا نه و خياربه معناى لغوى كلمه است كه اختيار باشد نه به‌معناى مصطلح آن ) .