تأخير ) به اين نحو كه حكم به لزوم چنين بيعى ( كه فاقد اوصاف مذكور در متن عقد مىباشد ) موجب ضرر به حال مشترى است ، و حديث « لاضرر » اين لزوم را بر مىدارد و حكم به جواز وتزلزل مىنمايد . ( البتّه در فرضى كه بايع اوصافمبيع را به صورت شرط ذكر كند و بگويد : به شرطكذا و كذا و بعداً مشترى ببيند كه آن شروط راندارد ، خيار تخلّف شرط هم مىآيد و از باب « المؤمنون عند شروطهم » هم مىتوان استدلالكرد . )
3 - صحيحهء جميل بن دراّج از امام صادق عليه السلام مردى باغى را خريدارى كرده وگاه و بيگاه وارد باغشده و گشتى زده و خارج مىشد تا زمانى كه تمامثمن را پرداخت ، آنگاه با خيال جمع به ميان باغرفته و تمام زواياى آن را زير و رو كرده و تفتيشنموده سپس نزد بايع رفت و از او تقاضاى اقالهء بيعنمود و وى اقاله نكرد ، حكمش چيست ؟ امامصادق عليه السلام فرمود : اگر نود و نه قطعه را هم تفتيش ووارسى كرده بود و تنها يك قطعه از آن زمين و باغ رانديده باشد ( و اقدام به معامله كرده ) خيار رؤيتخواهد داشت . « 1 »
قوله : و لا بدّ :
از آنجا كه ظاهر حديث با قواعد نمىسازد زيراوقتى قسمتى از بيع رؤيت نشده ( و فرض هم ايناست كه اشتراطى ، توصيفى ، رؤيت سابقهاى و . . . در ميان نبوده ) پس بايد بيع باطل باشد زيرا كهغررى است و بيع غررى فاسد است مع الوصفچگونه امام عليه السلام حكم به صحّت و خيار رؤيتنموده ؟ لذا شيخ اعظم در صدد توجيه بر آمده ومىفرمايد :
بايد صحيحه را بر صورتى حمل كنيم كه بيعصحيح بوده و آن يكى از دو صورت است :
1 - يا مورد سؤال جائى بوده كه بايع آن قطعهءناديده را براى مشترى وصف كرده بود و باتوصيف معامله شده بود ، بنابر اين غررى نيستكهباطل باشد 2 - و يا اگر هم وصفى نبود ولى خودمشترى كه 99 قطعه را ديده بود آنها را دليل برقطعهء صدم قرار داده و نزد خود مطمئن شده بود كه آن نيز مثل اينها است و روى اين بناگذارى ، رفعغرر و جهالت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 361 ، باب 15 ، حديث 1 .