امّا اعتراض علّامه : جمله سوّم شما كليّتندارد كه در هر حال بايع ضامن باشد ، زيرا اگر مبيعبه قبض مشترى رسيده ، معامله لازم گشته ووجهى ندارد كه پس از قبض هم بايع ضامنباشد . « 1 » و امّا سخن شيخ اعظم : جناب علّامه خيالكرده كه جملهء سوّم در كلام شيخ ، قسيم و مقابل دوجملهء قبل است و دو جملهء قبل يكى مال پس ازقبض و ديگرى مربوط به پيش از قبض بود ، و اينبه قرينهء مقابله و به ويژه به حكم كلمهء « على كلّحالٍ » مربوط به هر دو قسم مىشود يعنى پس ازسه روز در هر حال ( چه قبض صورت گرفته باشديا نه ) بايع ضامن است . ولى اين خيال به دو دليلباطل است :
1 - بر خلاف اجماع است زيرا اجماعى استكه پس از قبض ، خود مشترى ضامن است و ربطىبه بايع ندارد و شيخ طوسى خلاف اجماعنمىگويد .
2 - تعليل شيخ هم گواه ديگرى است زيرا اوّلفتوا داد كه بايع ضامن است سپس دليل آورد كه : « لانّ الخيار له بعدها » و مىدانيم كه پس از سه روزو قبل از قبض مبيع ، بايع خيار دارد و شرط خيارتأخير ، عدم قبض مبيع است و گرنه پس از قبضخيار ندارد « العلّة تخصّص » پس حكم به ضمانبايع هم مخصوص قبل از قبض است نه پس از آنتا اعتراض علّامه وارد باشد .
( دو نكته : 1 - جا دارد از شيخ اعظم بپرسيم كهشما كلمهء « على كلّ حالٍ » را چگونه معنىمىكنيد ؟ 2 - تعليل شيخ طوسى با حكم معلّلنمىسازد زيرا فرمود : پس از سه روز بايع ضامناست به دليل اينكه زمان خيار او است ، اينمناسبتى با آن حكم ندارد و با ضمان مشترى هممىسازد به ويژه اينكه « التلف فى زمن الخيار ممّنلاخيار له » را هم داريم . » )
مسألهء چهارم :
اين مسأله راجع به يكى از مصاديق خيار تأخير و در واقع توسعهاى در آن است ، ما تا به حال بامقولهء خيار تأخير اين گونه آشنا شديم كه سه روزتأخير موجب خيار مىشود . ولى حال سخن ازخيار تأخير يك روز است : كالائى كه معامله شده وقبض و اقباضى صورت
هامش
( 1 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 69 - 70 .