چه اينكه متقابلًا ثمن را هم از مشترى نگرفتهو ظاهرش اين بود كه عدم اقباض مبيع ، به خاطرعدم قبض ثمن بود و در واقع بايع امتناع كرد و متاعرا امساك نموده تا به پول برسد . حال فرض ايناست كه پس از معامله ، بايع ، مبيع را در اختيارمشترى نهاد و او را از گرفتن مبيع متمكّن ساختولى خود او نگرفت ، آيا پس از تمكين و قبل ازقبض ، اگر تلف شد باز بايع ضامن است ؟ مىفرمايد : مسأله مبتنى بر اين است كه به محضتمكين و بذل ، ضمان از عهدهء بايع مرتفعمىشود ؟ يا تا مشترى اخذ نكرده كماكان بايعضامن است ؟ اگر تمكين رافع ضمان باشد بايدگفت : تلف پس از تمكين ، از مال مشترى و بهعقيدهء شيخ اعظم همين قوى است و در احكامخيار بيايد . و اگر تمكين رافع نباشد ، تلف از بايعخواهد بود زيرا عنوان « كل مبيع تلف . . . . » اينجا را هم مىگيرد .
قوله : قال الشيخ فىالنهاية :
اين فراز مربوط به قبل از فرع تميكن است و بجابود كه پيش از آن ذكر مىشد ، به هر حال علّامه درمختلف عبارتى را از شيخ طوسى در نهاية نقلكرده و سپس به آن اشكال كرده ، و مرحوم شيخ درصدد پاسخ از علّامه ، و توجيه كلام شيخ طوسىهستند :
امّا سخن شيخ در نهايه : نخست اصل صورتمسأله را ذكر كرده كه هرگاه انسان متاعى را بفروشدو قبض و اقباضى هم صورت نپذيرد و مشترىبرود ( كه ثمن را بياورد ) در اينجا تا سه روز عقدموقوف است ( كسى حق ندارد آن را فسخ كند . ) پس اگر در ظرف سه روز مشترى ثمن را آورد مبيعمال او است ، و اگر سه روز گذشت و از خريدار وثمن خبرى نشد ، فروشنده سزاوارتر است و حقدارد معامله را فسخ نموده و متاع را به ديگرىبفروشد ، سپس فرع را به صورت سه جملهء شرطيهآورده : 1 - اگر متاع در ظرف سه روز و پيش از قبضمشترى تلف شد خود بايع ضامن است ( به حكمحديث نبوىِ كلّ مبيعٍ تلف . . . . ) 2 - و اگر در ظرفسه روز و پس از قبض مشترى تلف شد خودمشترى ضامن است . ( زيرا مال او است و المالكضامنٌ لماله ) 3 - و اگر پس از سه روز تلف شد علىكلّ حالٍ از مال بايع خواهد بود و ربطى به مشترىندارد ، به اين دليل كه پس از سه روز بايع حقالخيار دارد . « 1 »
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 385 - 386 .