شاهد آورده و طبق برداشت سيّد مراد از نصّكه راه اوّل بود خصوص « الخراج بالضمان » نيستبلكه مطلق نصوص وارده در ابواب متفرّقه است .
2 - قاعدهء ديگرى داريم كه مورد اتفاق فقهاءاست و آن اينكه : « التلف فى زمن الخيار ممّنلاخيار له » يعنى تلف مبيع يا ثمن در زمان خيار ، ازمال كسى است كه خيار ندارد و طبق اين قاعده بايدتلف مبيع پس از سه روز ، از مال مشترى باشد زيرااو است كه خيار ندارد و گرنه بايع كه خيار تأخيردارد . باز اين قاعده مخالفِ نبوىِ مذكور است زيرانبوى ، بايع را ضامن مىدانست و اين قاعده ، مشترى را ضامن مىداند .
قوله : لكن النّبوى :
مرحوم شيخ از هر دو قانونِ مخالفِ نبوى پاسخمىدهند :
امّا از قاعدهء ملازمه : اين قاعده اعم از نبوىاست زيرا نبوى ، مخصوص قبل از قبض است و اين قاعده ، اعمّ از قبل و بعد از قبض است و در هرحال مىگويد : « المالك ضامن لما له » ، و مىدانيمكه عام و خاص با يكديگر تعارضى ندارند بلكههماره خاص بر عام مقدم است و نتيجه آن است كهپيش از قبض مبيع ، بايع ضامن است و پس ازقبض ، مشترى ضامن است و ملازمه را به اينصورت حمل مىكنيم .
و امّا از قاعدهء دوّم : در باب احكام خياراتخواهد آمد كه اوّلًا اين قاعده اگر ثمن را هم شاملشود باز اعمّ از نبوى است كه مخصوصِ مثمن بودو قانون همان است كه خاص بر عام مقدم است . وثانياً اين قاعده شمولش نسبت به همهء خياراتمورد مناقشه است و تنها خيار حيوان و شرط ومجلس را شامل است نه خيار غبن و تأخير ، و . . . . را پس از ما نحن فيه بيگانه است . و ثالثاً در همانموارد هم مخصوص تلف بعد از قبض است وبحث ما در تلف پيش از قبض است و در نتيجهاصلًا معارضهاى نيست .
قوله : و لو تلف فىالثلاثة :
و امّا اگر مبيع در ظرف سه روز كه بيع لازم است ، تلف شد چه كسى ضامن است ؟ ضرر به كى واردمىشود ؟ مشهور فقهاء در اين فرض هم مثلفرض تلف پس از سه روز ، فتوا به ضمان بايع دادهو فرمودهاند : از مال بايع تلف شده است ( و طبعاًبيع خود به خود