2 - حديث نبوى كه در كتب اماميّه نيامده و دركتب اهل سنّت آمده ولى عمل مشهور بلكهء همهءفقهاء شيعه ضعف سند را جبران مىكند و از لحاظصدور مشكلى ندارد ، و آن اينكه : « كلّ مبيع تلفقبل قبضه فهو من مال بايعه » « 1 » و اجماع دليل لبّىاست و اطلاق ندارد ولى اين حديث نبوى ازجهات مذكور اطلاق دارد يعنى زمان فعليّت خيارو بقاء آن را مىگيرد ، زمان بطلان و سقوط خيار را هم شامل است و مناط ، تلف قبل القبض است ولذا گفتيم : فرقى ميان جهات مزبور نيست .
قوله : و قد يعارض :
در مقابل قانون مذكور ( حديث نبوى ) دو قاعدهءديگر وجود دارد كه ممكن است معارض قاعدهءمذكور باشند : 1 - قانون ملازمه ميان نماء ( منافع ) و درك ( خسارتِ تلف ) كه مىگويد : هركسىمالك منافع باشد ضامن خسارت است و در اينجافرض اين است كه معاملهاى انجام شده و مشترىمالك عين است پس مالك منافع ، است پس خوداو بايد ضامن باشد ، و اگر تلف شد از مال او تلفشده باشد ، و ضرر به او بخورد نه به ديگران ، و اينبر خلاف حديث نبوى است كه مىفرمود : خودبايع ضامن است .
سؤال : اين قاعدهء ملازمه از كجا استفاده شده ؟ پاسخ : ا ز دو راه :
الف از راه نصّ : منظور حديث نبوى ديگرىاست كه از طرق عامه نقل شده ولى فقهاى ما نيزبدان فتوا داده و عمل نمودهاند آن اين كه « الخراجبالضمان » « 2 » و چند جور معنى شده كه يك معناىآن همين است كه خراج يعنى منافع و در آمد درمقابل ضمانت است و هركس منافع را مىبردهمان كس ضامن است كه مشترى باشد .
ب : از راه استقراء كه اين راه دو گونه تفسيرشده :
الف : سيّد در حاشيه فرموده : مراد استقراء وتتبّع فتاواى فقهاء در ابواب گوناگون است .
ب : شهيدى در حاشيه فرموده : مراد استقراءنصوص متفرّقه در موارد مختلفه است و سپسنصوصى از باب خيار شرط ( بيع الشرط ) و رهنالعبد و خيار حيوان را
هامش
( 1 ) . عوالى اللآلى ، ج 3 ، ص 213 ، حديث 591 .
( 2 ) . عوالى الآلى ، ج 1 ، ص 219 ، حديث 89 .