حقيقت نزديكتر از مجاز ثالث است هماناراده مىشود و مفاد روايات اين است كه : اگر تاسه روز ثمن را نياورد بيع جايز مىشود و از لزوم 1 مىافتد آن هم براى هميشه يعنى تا زمانى كهاسقاط نكرده يا اعمال خيار ننموده كماكان خيارباقى است و نتيجه تراخى است .
قوله : فتأمّل :
شايد اشاره باشد به اينكه ترجيح مجاز دوّم بر سوّمبر اساس اولّويت بود ( اذا تعذّر الحقيقة فاقربالمجازات اولى بالارادة و اذا تعذّر اقرب المجازاست فالاقرب و الاقرب ) كه اينهم ظنّى و فاقدارزش است و همهء مجازات مساوىاند و هيچكدام اولويّتى ندارد . و شايد اشاره باشد به اينكه : ارادهء نفى دائمى لزوم ، از راه اطلاق و مقدّماتحكمت ميسور است ( زيرا در خود نصوص كلمهءابداًو دائماً نيامده ) و اطلاق هم فرع بر فراهم بودنمقدمات حكمت است و اين محرز نيست زيراشايد از اين جهت در مقام بيان نباشند و در نتيجه ، اين حيث اهمال و مسكوت گذارده شده و قدرمتقيّن را بايد اخذ كرد كه نفى لزوم در آن اوّل باشد .
قوله : ثمّ على تقدير :
در مرحلهء دوّم بر فرض اينكه نتوانيم از اطلاقنصوص بهره ببريم ( به بيانى كه در وجه تأمل ذكرشده ) از استصحاب بقاء خيار استفاده مىكنيم بهاين نحو كه : پس از سه روز تأخير در آغاز روزچهارم خيار تأخير فعلى شد و براى لحظاتىمسلّماً تحقّق يافت و پس از آن در آن دوم و سوّم و دهم و صدم شك داريم كه باقى است يا خير ؟ استصحاب بقاء جارى مىكينم و اگر كسى به مااشكال كند كه سابقاً در مسأله اخيراز مسائل خيارغبن ، خود شما به اين استصحاب خرده گرفتيد وگفتيد موضوع تغيير كرده ( زيرا موضوع متضرّرعاجز بوده و پس از آن اوّل ، متضرّر قادر و متمكّنشده ) و جاى استصحاب نيست .
در جواب مىگوئيم : در خيار تأخير ، موضوعرا نص معين ساخته و آن عدم مجيئى به ثمن تا سهروز است و اينموضوع تا صد روز هم كه طولبكشد كماكان باقى است و صدق مىكند و با احرازموضوع اگر شك در بقاء حكم آن كرديماستصحاب حكمى جارى مىشود روى اين دودليل ما قول به تراضى را تقويت مىكنيم .