مسألهء سوّم :
اين مسأله دربارهء تلف مبيع است و دو بخش دارد :
1 - تلف پس از سه روز تأخير ثمن از سوىمشترى باشد .
2 - تلف در ظرف سه روز باشد . و هر كدام دوبخش دارند :
1 - تلف پس از قبض و اقباض باشد يعنى بايعمبيع را به قبض مشترى داد و در دست او تلف شدكه اين فرض تكليفش روشن است و نيازى به ذكرندارد و لذا مرحوم شيخ متعرّض نيست زيرا پرواضح است كه پس از قبض ، ملك طلق مشترىمىشود و قاعده اين است كه : « المالك ضامنلماله » و ربطى به ديگران ندارد . و نيز قاعده ايناست كه : « مَن له الغُنْم فعليه الغرم » و نيز شرعاًملازمه وجود دارد ميان منافع و خسارات و هركس مالك منافع است ضامن خسارات همهست ، « الخراج بالضمان » .
2 - تلف پيش از قبض مبيع باشد و همين فرضمطرح است و مرحوم شيخ نخست فرض تلفمبيع پس از سه روز را مطرح كردهاند كه خود دوبخش دارد :
1 - پس از سه روز و پس از فسخ بيع ( چون خيارفعلى شد ) تلف شود باز روشن است كه بايع ضامناست و تمام آن قواعدى كه بعد القبض براىمشترى بود ، در اينجا براى بايع است .
2 - پيش از فسخ بيع ، تلف شود حال خيار تأخيرهم باقى باشد يا باطل شده باشد در اثر اينكه فورىبوده و اعمال نكرده و باطل شده ، يا تراخى هم اگرجايز بوده خود بايع اسقاط خيار نموده ، يا پس ازسه روز ، مشترى بذل ثمن نموده و بدين وسيلهخيار بايع ساقط شده ، فرقى ميان اين صور نيست وقدر جامع همه آن است كه تلف پس از سه روز و قبل از قبض مبيع و پيش از فسخ بايع است يعنىسه روز گذشت و هنوز مبيع را به مشترى تحويلنداده بود و بيع را هم فسخ نكرده بود تلف شد ، آياخود بايع ضامن است يا مشترى ؟ به دو دليل بايعضامن است :
1 - اجماع منقول به خبر مستفيض ( ناقلان ومدعيّان آن بيش از سه نفر مىبشاند ولى به حدّتواتر نرسيده ) و يا به قول صاحب رياض : اجماعبه خبر متواتر « 1 » ( كه دهها نفر مدعّى اجماعشدهاند . )
هامش
( 1 ) . رياپ المسالئ . ج 8 ص 195 .