است .
ثانياً در ساير خيارات هم ، صغرى را قبولنداريم كه مطالبه علامت رضايت باشد ، در هيچكجا مطالبه دليل بر رضايت نيست زيرا مطالبهتصرّف در ثمن نيست تا كاشف نوعى از رضايت بهمعامله باشد ( البتّه خود ايشان قبلًا در خيار حيواناين مطلب را رد كردند كه تصرف علامت رضاباشد و فرمودند : هر آنچه داّل بر رضا باشد كافىاست و لو تصرف نباشد و مثال زدند به تعريضمتاع براى بيع ، و اينجا روى تصرّف تكيه مىكنندنا تمام است و بهتر بود بفرمايد : مطالبه در هيچ جاعلامت رضا نيست زيرا مطالبه مىتواند براى دفعضرر مستقبل باشد و حد اكثر يك رضايت تعليقىدر كار است . )
مسألهء دوّم :
آيا خيار تأخير فورى است بدين معنى كه پس ازسه روز تأخير ، در اولّين فرصت بايع خيار فسخدارد و اگر بلافاصله اقدام ننمود خيارش ساقطمىشود ؟ يا تراخى دارد يعنى تأخير اعمال آن ازاوّلين فرصت ممكن جايز است و مىتواند روزچهارم اعمال خيار كند يا روز پنجم يا دهم و . . . ؟ مىفرمايد : در باب خيار غبن . در آخرين مسأله ، حكم مطلق خيار را از لحاظ فور و تراخى بياننموديم كه دو قول بود و دلايل آن را هم ذكر كرديم ( دليل فور آيهء اوفوا بالعقود بود . . . و دليل تراخىاستصحاب خيار بود . . . ) و عقيدهء خودمان فوريّتبود ( امّا نه به دليل آيهء وفا به عقد ، بلكه به دليلاستصحاب بقاء ملكيّت و عدم تأثير فسخ . . . ) حالما نحن فيه هم مصداقى از آن بحث كلّى است وعلى القاعده همان دو نظر و مختار ما در اينجامىآيد .
ولى در عين حال به دليل خاص در خصوصخيار تأخير طرفدرا تراضى هستيم و آن دليل دروهلهء اوّل عبارتست از ظهور اطلاق نصوصى كه درصدر خيار تأخير ذكر شد كه مىفرمود : « و الّا فلابيع له » كيفيت استدلال : معناى حقيقى كلمه ، نفىحقيقت و جنس است يعنى اصلًا بيعى محقّقنشده ولى اين معنا قطعاً مراد نيست زيرا بيعىمحقّق شده و تا سه روز هم لازم بوده ، معانىمجازى هم متعدّد است و برخى به معناى حقيقىنزديكتر از بعض ديگرند و به ترتيب اقربيّتعبارتند از : 1 - نفى صحّت كه به نفى جنس اقرباست و عدهّاى فتوا به بطلان دادند ، ولى به عقيدهءمشهور و شيخ اعظم اين معامله باطل نبود . 2 - نفىلزوم دائماً 3 - نفى لزوم در اوّلين فرصت ممكن و چون مجاز ثانى به