العدم « 1 » ( چه خوب بود اينها را يكى بدانيميعنى نخست بگوئيم : دليلى بر سقوط يا بقاءنداريم و سپس بگوئيم : حال كه دليلى نيست پسشك داريم و مجراى ستصحاب است . ) ولىاحتمال سقوط هم منتفى نيست به اين دليل كهمطالبه ، علامت رضايت و التزام بايع به اصلمعامله است ( و الّا اگر راضى نبود كه بيع را فسخمىكرد و نيازى به مطالبهء ثمن نمىافتاد . ) و هرچيزى هم علامت رضايت به اصل بيع باشدموجب سقوط خيار است پس مطالبه هم مسقطاست .
مرحوم شيخ اين احتمال را قبول ندارند و حاصل فرمايش ايشان در رد اين احتمال آن استكه : مطالبهء ثمن مستقيماً و بالمطالبه كه داّل براسقاط نيست ( معناى مطالبه رضا به معاملهنيست . ) پس علامت رضا بودن آن بالملازمهاست كه كسى بگويد : ملازمه است ميان مطالبهءثمن با التزام به اصل بيع ، و اينهم درست نيستزيرا مطالبه ثمن ، كاشف از التزام به بيع نيست ، بلكه به منظور جلوگيرى از ضرر بيشتر در آيندهاست ( و حدّ اكثر يك رضايت تعليقى به بيع استيعنى اگر پس از مطالبه ، ثمن را داد ، بايع راضىمىشود و اگر مماطله كرد تا نتوانست بپردازد ، بايعراضى نمىشود و فسخ مىكند . ) آرى ملازمه ميانالتزام و رضايت به ضرر استقبالى با التزام به بيعاست يعنى اگر بايع ملتزم به ضرر استقبالى شد واقدام بر تحمّل آنها نمود نشانهء رضايت او به بيعاست و آن التزامش با اسقاط و شرط سقوط و اخذثمن و . . . حاصل مىشود ولى اگر راضى به ضررآتى نشد نشانهاى از رضايت به بقاء بيع هم نيست ، و مطالبهء ثمن علامت رضايت به ضرر استقبالىنيست بلكه به منظور دفع ضرر آتى و جلوگيرى از آن است ( همانطور كه فسخ هم براى همين منظوراست ) پس رضا و اقدام بر ضرر ، احراز نشد تارضايت به اصل بيع احراز شود و خيار تأخيرساقط شود . بنابر اين مطالبه از مسقطات نيست .
قوله : و ليس الضرر :
در اين فراز دفع دخلى مىنمايد : اگر كسى بگويددر باب بيع غبنى و مانند آن ( صلح غبنى يا بيعمعيوب و . . . ) پس از ظهور غبن يا عيب ، و علم واطلاع مغبون يا مشترى از غبن يا عيب اگر معاملهرا فسخ نكرد علامت رضا به ضرر و التزام به بيعبود ، حال چه
هامش
( 1 ) . تذكرة ج 1 ص 523 .