لازم نيست و ظن فعلى و شخصى كفايتمىكند ؟ يا حتّى ظن فعلى هم لازم نيست و ظننوعى و شأنى كافى است ؟ سه وجه در اين رابطهوجود دارد :
1 - علم لازم است زيرا تا علم نباشد موضوعسقوط خيار كه التزام به بيع باشد احراز نشده و تاموضوع محرز نشود نتوان حكم به سقوط كرد .
2 - ظنّ فعلى كافى است زيرا نزد عرف و عقلاءچنين مظنّهاى ، اماره و علامت بر التزام است وعقلاء به آن بسنده مىكنند .
3 - ظن شأنى كافى است زيرا در باب خيارحيوان گذشت كه كشف نوعى از رضايت ، كافىاست و لازم نيست در شخص اين مورد هم ظنداشته باشيم و اين كبراى كلى در آنجا بيان شد ، و ما نحن فيه يعنى اخذ ثمن ، از واضحترين مصاديقآن كبراى كلّى است و نوعاً علامت رضا است و لودر مورد خاصى نباشد ولى مورد خاص ملاكنيست .
مرحوم شيخ پس از بيان سه وجه با دليل ، مىفرمايد : خير الوجوه او سطها ( ظن فعلى ) و لكن اقوى الوجوه اخيرها و اين جمله يك بام و دوهوا است زيرا خير بودن كه استحسانى وخوشايندى نيست بلكه به خاطر قوّت دليل استو لذا وجهى براى خير بودن وجه وسط نيست و همان وجه اخير خير الوجوه است چون قويتريناست .
قوله : و هل يسقط :
عامل پنجم از مسقطات خيار كه مورد قبول فقهاءنيست و لذا تعبير به « الخامس » هم ندارد بلكه بهصورت سؤال مطرح شده ، مسألهء مطالبهء ثمناست : سه روز گذشت و مشترى پول را نياورد وبايع خيار فعلى پيدا كرد ولى به جاى اعمال خيار وفسخ معامله ، به سراغ مشترى رفت و از او ثمن رامطالبه نمود ، آيا به صرف اين هم خيار تأخيرشساقط مىشود ؟ علامّه در تذكره فتوى به عدمسقوط داده و دو دليل آورده :
1 - اصل كه منظور استصحاب بقاء خيار است ، قبل از مطالبه خيار داشت بعد از آن نيز خيارشباقى است .
2 - عدم الدليل : دليلى بر سقوط خيار بوسيلهءمطالبه نداريم و عدم الدليل دليل