قوله : و لا يعبد دعوى :
قبلًا اگر مستند خيار ، اخبار بود استصحاب رانيكو و بجا دانستيم ولى حالا ادّعا مىكنيم كه بعيدنيست اخبار هم مثل قاعدهء نفى ضرر ، به صورتضرر فعلى منصرف باشد و مناطش اين باشد ، بهاين بيان : روايت فرمود : « و الّا فلا بيع ينهما » اى « ان لم يجى بالثمن فلا بيع . . . » و مناط عدم لزوم يامناط خيارى بودن و جواز و تزلزل بيع را ، عدممجيئى يا عدم حضور مشترى دانست و اگر اينعلّت تامّه شد حكم دائر مدار آن است يعنى تازمانى كه عدم حضور باشد عدم لزوم بيع هم هست ( زيرا ضرر فعلى هست ) و همين كه عدم حضورنبود عدم لزوم هم نيست ( چون ضرر فعلى نيست ) و لزوم مىآيد و پس از بدل ثمن ، مناط كه ضررفعلى باشد منتفى شد و علّت كه عدم حضور بودرفت ، پس حكم هم كه عدم لزوم باشد مىرود وحتماً لزوم مىآيد و ترديد نداريم تا استصحابجارى كنيم . روى اين توجيه و بيان مرحوم شيخهمان قول علامّه را تقويت كرده و بذل ثمن رامسقط مىدانند .
عامل چهارم :
يكى از موجبات سقوط خيار تأخير ، اخذ ثمن ازسوى بايع است : اخذ پس از بذل است يعنىنخست مشترى ثمن را فراهم مىكند و به بايع بذلمىكند ، سپس بايع از دست مشترى مىگيرد ، ولذا اگر در مرحله قبل ، خود بذل ثمن كافى بود و خيار را ساقط مىكرد نيازى به اخذ نيست و نوبتبه آن نمىرسد كه به عنوان يك مسقط مطرح شود . ولى اگر بذل را كافى ندانيم ، نوبت به اخذ مىرسدو گرفتن ثمن با طيب نفس موجب سقوط خيارتأخير است زيرا كه اين اخذ نشانهء التزام و رضايتقلبى به معامله است ( صغرى ) و كبراى كلّى هم درخيار حيوان گذشت كه : هر چيزى كاشف ازرضايت به معامله باشد موجب سقوط خيار همهست پس نتيجه مىگيريم كه : اخذ ثمن مسقطاست .
قوله : و هل يشترط :
ولى اين بحث مطرح است كه : بايد يقين كنيم كهاخذ ثمن از سوى بايع فقط به منظور التزام به بيع و به خاطر رضايت به معامله است ؟ بنابر اين اگراحتمال داديم كه به قصد عاريه و وديعه و مانند آنگرفته ، كافى نيست و مسقط نمىباشد ، يا علم بهقصد مزبور