مىشود « 1 » ( شايد به اين دليل كه صبر بايع بيشاز اين ، سبب ضرر است و ضرر موجب خياراست و با بذل ثمن ، ضرر بايع جبران شد و ديگرضررى نيست كه موجب خيار باشد . )
ولى بعضى از فقهاء فتوى به عدم سقوط دادهاندو دليلشان استصحاب است ( فرض اين است كهسه روز ، گذشته و خيار بايع ، فعلى شده و بذل ، پس از ساعات و دقايق و مدّتى آمده آنگاه پيش ازبذل ثمن خيار تأخير بود و پس از آن شك داريم ، استصحاب بقاء خيار جارى مىشود زيرا اركانشتمام است . )
قوله : و هو حسن :
مرحوم شيخ مىفرمايد : ( اگر مدرك خيار تأخيراجماع منقول باشد از آنجا كه دليل لبّى است بهقدر متيقّن آن اكتفا مىشود كه پيش از بذل باشد و پس از بذل را شامل نيست . ولى ) اگر مدرك خيارنصوص و روايات خاصّه باشد ( چهار روايتى كه در صدر مسأله ذكر شد . ) ( چنانچه خود اخباراطلاق داشته باشند كه فرموده : « و الّا فلا بيعبينهما » ، يعنى همين كه تا سه روز ثمن را نياوردمعامله خيارى است مطلقاً چه پس از سه روز بذلبكند يا نه ، در اين فرض به خود اطلاق اخباراستناد كرده و خيار را براى بعد از بذل ثابتمىكنيم و نوبت به استصحاب نمىرسد . ولى اگرچنانچه اخبار اطلاق نداشته باشند ) در اين فرضاستناد به استصحاب نيكو است زيرا رواياتنسبت به فرض بذل ، و عدم بذل ساكت است و نفياًو اثباتاً چيزى نگفته و لذا ما شك مىكنيم كه پس ازبذل هم خيار هست يا نه ؟ از استصحاب بقاء خياراستفاده مىكنيم .
و امّا اگر مدرك خيار تأخير ، قاعدهء لا ضررباشد ، جريان استصحاب حُسنى ندارد ، زيرا لاضرر براى دفع ضرر و تدارك ضرر بايع ، حكم بهخيارى مىكند و لزوم بيع را نفى مىكند و پس ازبذل مشترى ، ضررى متوجّه بايع نيست تا به حكم « لا ضرر » با جعل خيار تدارك شود . پس خيار دائرمدار ضرر است ، قبل از بذل ، ضرر هست خيارهم حتماً موجود است و پس از بذل ، ضرر نيست ، پس خيار هم حتماً منتفى است و شكى نداريم تااستصحاب كنيم .
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 523 .