نافذ نيست ، بنابر همان مبنائى كه ذكر شد كهسبب الخيار ضرر كذائى است و هنوز حاصلنشده . . . . حال بر اين وجه ، در عامل دوّممىگوئيم : نافذ بودن شرط سقوط ، مبتلا به اشكالاست زيرا عموم « المؤمنون عند شروطهم » بيانگرحكم است ( وجوب وفا به شرط ) و موضوع آنشروطى است كه معقول و مشروع باشند نه هرشرطى ، و هيچ حكمى براى خود ، موضوع سازنيست بلكه موضوع بايد از خارج احراز شود تاحكم بر آن مترتّب شود ،
و اينجا اوّل بايد احراز كنيم كه خيار تأخير درحين معامله يا پس از آن تا سه روز قابل اسقاطاست و اسقاطش مشروعيّت دارد ، سپس بگوئيم : اگر شرط سقوط كرديم به حكم « المؤمنون » نافذاست و مع الاسف مشروعيّت بلكه معقوليّت آناحراز نشد پس عموم المؤمنون جا ندارد و از قبيلتمسّك به عام در شبههء مصداقيّه است .
و لذا از اين راه نتوان نفوذ شرط سقوط را دراسقاط خيار پذيرفت ، آرى اگر اجماع به عنوانيك دليل تعبّدى بر تأثير و نفوذ شرط سقوط ، قائمشد ( چنان كه برخى ادّعاى اجماع كردهاند . ) ماتسليم مىشويم و نه تنها شرط سقوط در ضمنعقد را مسقط مىدانيم ، بلكه اسقاط در ضمن سهروز را هم به طريق اولى مسقط مىدانيم و اگرچنين اجماعى ثابت نشد ، از نظر دليل و استدلال ، عامل مذكور قابل مناقشه است به بيانى كه ذكر شد .
عامل سوّم : يكى از بواعثِ سقوط خيار تأخير ، بذل ثمن از سوى مشترى است ( يعنى مشترى پولرا فراهم كرده و نزد بايع آورده و پول را به او تقديممىكند اين نامش بذل است خواه به دنبال بذل ، بايع هم ثمن را از مشترى اخذ كند و يا اخذ نكند . ) حال اگر بذل ثمن در ضمن سه روز باشد كه بحثىنيست و صد درصد معامله لازم است و نوبت بهخيار نمىرسد ، و اگر بذل ثمن بعد از سه روز و پساز فسخ بايع باشد ، قطعاً فايدهاى ندارد و قبل از آنبيع باطل شده است . ولى اگر بذل ثمن پس از سهروز و قبل از فسخ بيع باشد آيا مسقط خيار تأخيربايع است كه فعلى هم شده ؟ يا خير ؟
علّامه در تذكره فتوى به سقوط داده و فرموده : با بذل ثمن ، خيار بايع ساقط
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 452
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٢