عدم نفوذ اسقاط در اينجا سزاوارتر است واولويّت دارد . )
2 - آرى ، نافذ است به دو دليل :
الف : آنكه سبب و مقتضى هر خيارى ازخيارات است خود عقد معامله است و در مسألهما هم خود عقد سبب خيار تأخير است و تأخيرخاص يا ضرر حاصل از آن كه پس از سه روزمىآيد ، شرط فعلى شدنِ خيار است نه اينكهمقتضى و مؤثر باشد . و اگر مقتضى خود عقد شدفرض اين است كه خود عقد آمده و اسقاط خيارتأخير پس از حصول مقتضى ، جايز و بلامانعاست . و به ديگر سخن وجود مقتضى كافى استبراى اسقاط خيار ، ولو خود خيار فعلى نشده ( وفايدهء اسقاط كذائى هم آن است كه عقد و معاملهءمزبور را از قابليّت فسخ خارج مىسازد و پس ازسه روز هم لازم است و « فسختُ » در آن تأثيرندارد . )
ب : در عامل بعدى خواهد آمد كه به قولى شرطسقوط خيار تأخير در ضمن عقد ، صحيح است و اگر شرط سقوط كردند ، خيار ساقط مىشود ، براين اساس اسقاطِ خيار پس از عقد و در ظرف سهروز ، به طريق اولى نافذ خواهد بود .
عامل دوّم : يكى از موجبات سقوط خيار تأخيرعبارتست از شرط سقوط كردن در متن عقد : يعنىمشترى مىگويد : « اشتريت » يا « قبلت » به شرطاينكه اگر تا سه روز پول را نياوردم خيار تأخيرنداشته باشى ، يا شرط مىكنم كه هيچ نوع خيارىنباشد و . . . . حال آيا شرط سقوط مسقط است ؟ ازعدّهاى از بزرگان مثل شهيد اوّل در دروس « 1 » محقّق ثانى در جامع المقاصد « 2 » و حاشيه ارشاد « 3 » حكايت شده كه اين را مسقط دانستهاند ، شايد بهاين دليل كه : شرط سقوط مصداقى از مصاديقشرط و التزام ضمنى است و عموم « المؤمنون عندشروطهم » اين را شامل است و حكم به وجوبوفاى به آن مىكند پس بايد طرفين پاى اين شرطبايستند و حق ندارند معامله را فسخ كنند .
قوله : و يشكل :
در عامل قبلى سخن از اسقاط خيار در ظرف سهروز بود و وجه اوّل اين بود كه اسقاط
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 276 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 302 .
( 3 ) . حاشيهء ارشاد ، ( خطى ) ص 260 .