1 - اسقاط خيار پس از سه روز تأخير : چنيناسقاطى قطعاً نافذ است و هيچ اشكال و خلافى درآن نيست ( زيرا پس از سه روز تأخير مشترى درآوردن ثمن ، خيار بايع فعلى شده و چون حقّىاست براى بايع و زمام امر حق در دست صاحبآن است پس بايع مىتواند آن را اعمال كند و معامله را فسخ كند و مىتواند اسقاط كند پسچنين اسقاطى نافذ است )
2 - اسقاط خيار در سه روز : يعنى روز دوّم ياسوّم معامله ، بايع خيارش را اسقاط كند و بگويد : اگر مشترى پس از سه روز هم ثمن را نياورد منخيار نداشته باشم ، آيا چنين اسقاطى نافذ است ؟ در اين باره دو وجه ذكر شده :
1 - خير ، نافذ نيست زيرا از باب اسقاط مالميحب است ، بيان مطلب : سبب و مقتضى و موجب خيار تأخير عبارتست از ضررى كه ازناحيهء تأخير بيش از سه روز ، حاصل مىشود و بهديگر سخن : تأخير خاص ( بيش از سه روز ) باعثخيار است و هنوز اين مقتضى حاصل نشده ( فرض اين است كه سه روز تمام نشده ) پس خيارهم فعلى نشده و خيارى نيست كه قابل اسقاطباشد ، اسقاط هم فرع بر ثبوت امرى است و لذا ازنوع اسقاط مالم يجب است .
قوله : و لذا : مؤيّدى براى وجه مذكور : در بابخيار شرط اين بحث مطرح بود كه مبدء آن ازلحظهء معامله است يا از هنگام افتراق و جدا شدنطرفين از يكديگر ؟ بنابر اينكه از حين تفرّق باشداين بحث مطرح بود كه آيا اسقاط خيار شرط قبل ازتفرّق و در همان مجلس معامله ، جايز است ياخير ؟ علامّه در تذكره فتوى به عدم جواز داده « 1 » ( دليل همان است كه قبل از تفرقّ ، خيار شرطفعلى نشده و اسقاطش از نوع « اسقاط مالم يجب » است كه معقول نيست . مسألهء ما نيز چنين است . ) و بلكه اگر اسقاط خيار شرط قبل از تفرّق جايزنيست ، اسقاط خيار تأخير به طريق اولى در ظرفسه روز اوّل نافذ نيست . ( زيرا سبب خيار شرط ، اشتراط در ضمن عقد است و حاصل شده و تنهاشرطش كه تفرّق باشد نيامده ، معذلك اسقاط آنجايز نشد ، در خيار تأخير كه سبب ، خود تأخير ياضرر حاصل از اين ناحيه است و هنوز اصلمقتضى و سبب نيامده ، پس
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ص 520 .