مطرح شده ، منظور استحباب صبر باشد نهلزوم صبر ، پس منافاتى با رأى مشهور هم ندارد . « و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » . و بالجملهاز آنجا كه ظاهر حديث كه صبر تا يك ماه را لازمدانسته ، بر خلاف رأى مشهور است ناگزير بايدتوجيه و محملى براى آن پيدا كرد و وجه ثانى وثالثى كه ذكر شد ، برخى از همين محامل بود . وعليكم به محامل ديگرى كه به ذهنتان مىآيد .
قوله : ثمّ انّ مبدء :
در خيار تأخير ، ملاك سه روز تأخير است حالاين سه روز از چه زمانى آغاز مىشود ؟ از لحظهءعقد ؟ يا از هنگام تفرّق ؟ دو وجه در اين باره وجوددارد :
1 - از زمان افتراق ، به اين دليل كه در روايتفرموده : « فان جاء بالثمن بينه و بين ثلاثة اياّم » وضمير « بينه » به مشترى بر مىگردد يعنى ميان خودمشترى و ميان سه روز ، و اين تعبير از هنگامافتراق صدق مىكند و گرنه قبل از افتراق را « بَيْنَهُ » نمىگويند و « بينهما » مىگويند ( مثل اينكهمىگوئيم : بينى و بين الّه يعنى غير از خودم وخدايم كسى خبر ندارد و شاهد نيست . )
2 - از زمان عقد ، به اين دليل كه در روايت ديگرفرموده : « الاجل بينهما ثلاثة اياّم . . . . » و تعبير به « بينهما » كرده ميان آن دو و سه روز مهلت است ، متبادر از اين تعبير از زمان عقد است . و روايتديگر فرموده : « فمضت ثلاثة اياّم و لم يجئى . . . » كهباز متفاهم عرفى ، گذشت سه روز از زمان عقداست . و تعبيرى هم كه وجه اوّل بدان استناد كردمىتواند كنايه باشد از اينكه سه روز بگذرد وتقابضى حاصل نشود و منافاتى با روايات وجهثانى ندارد .
مرحوم شيخ همين را تقويت كرده و مبدء سهروز را از زمان عقد مىدانند .
مسألهء اوّل :
پس از اينكه با ادلهء مشروعيّت خيار تأخير و باشروط معتبر و غير معتبر آن آشنا شديم وارد بيانمسائل گوناگون خيار تأخير مىشويم و در مجموعچهار مسألهء كوتاه را بيان مىكنيم : مسألهء اوّلپيرامون مسقطات خيار تأخير است : چه عواملىباعث سقوط خيار تأخير مىشوند ؟ در مجموعپنج عامل مطرح است :
عامل اوّل اسقاط قولى خيار تأخير پس از عقداست و دو قسمت دارد :