از سه روز تأخير ، خيار تأخير براى بايع ثابتمىشود كه مبيع حيوان ( مطلقاً چه جاريه و عبد و چه چهار پا ) يا خصوص جاريه نباشد و گرنه خيارتأخير پس از يك ماه تأخير ثابت مىشود ، نه پساز سه روز ، طرفدار اين شرط شيخ صدوق دركتاب مقنع است كه در مورد جاريه اين سخن راگفته « 1 » ولى علامّه در مختلف به او نسبت داده كه در مطلق حيوان چنين نظرى دارد « 2 » ( در كلامصدوق جاريه آمده ، حال اگر به ظاهر تعبير جمودكنيم حكم مذكور مخصوص جاريه خواهد بود وگر اين را از باب مثال بدانيم و براى جاريهخصوصيتى قائل نشويم ، حكم مزبور براى مطلقحيوان ثابت مىشود . ) و مدرك سخن صدوق همروايتى از ابن يقطين است كه فرمود : « ان جاءبالثمن فيما بينه و بين شهر و الّا فلا بيع له » « 3 »
قوله : ولا دلالة :
مرحوم شيخ در مقام اشكال مىفرمايد : در اينحديث صريحاً از عدم قبض و اقباض سخنى بهميان نيامده و ندارد كه مشترى مبيع را كه جاريهباشد قبض كرده يا نه ، قرينهء خارجى هم بر عدماقباض نداريم تا روايت را بر اين فرض حملكنيم ، و لذا حديث از اين ناحيه ساكت و مجملاست و داراى سه احتمال است :
1 - منظور همين فرض عدم اقباض باشد و درانيجا سخن از يك ماه تأخير به ميان آمده است ، دراين صورت حديث مربوط به خيار تأخير است و شرط مذكور كه بيع حيوان نباشد تا پس از سه روزخيار باشد . . . پذيرفته است .
2 - مورد حديث جائى باشد كه مشترى با بايعشرط كرده كه يك ماه به او فرصت دهد و تأخير ثمناز اين باب باشد و در اين صورت حديث ، ربطى بهخيار تأخير نخواهد داشت و مربوط به خيارتخلّف شرط مىشود كه اگر تا يك ماه نياورد تخلّفكرده و بايع خيار اشتراط با تخلّف شرط دارد .
3 - مورد حديث همين باب خيار تأخير باشد و حكم اصلى مثل ساير مبيعها ، تأخير تا سه روزباشد و پس از آن خيار تأخير ثابت شود ، ولى اينكهسخن از صبر تا يك ماه
هامش
( 1 ) . مقنع ، ص 365 .
( 2 ) . مختلف ، ج 5 ص 70 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ص 357 باب 9 حديث 6 .