قوله : و فيه انّ المناط :
مرحوم شيخ اين شرط را نيز قبول ندارند و از هر دودليل قول مذكور پاسخ مىدهند :
پاسخ دليل اوّل : در روايات سخن از تعدّدمتعاقدين نبود ، يا به عنوان مناط خيار مطرح نبودو مناط خيار ، عدم قبض و اقباض بود كه در همهءآنها روى اين جهت تكيه شده بود و شكّى نيست كهاين جهت با تعدّد متعاقدين و با وحدت عاقدميسور و متصوّر است ، به اين نحو كه بر فرض عاقديك نفر باشد ( كه وكيل در مجرّد انشاء صيغه ازطرفين باشد ) ولى دهنده و گيرنده مالكها هستند وآنها حتماً دو نفر مىباشند و عدم قبض و اقباضفيما بين آن دو كاملًا معقول و مقبول است و وقتىمناط خيار تأخير وجود داشت ، خود خيار تأخيرهم وجود خواهد يافت .
پاسخ دليل دوّم : اوّلًا خيار مجلس براى عاقدىكه فقط وكيل در انشاء عقد باشد ثابت نيست تا مانعاز خيار تأخير باشد . و ثانياً بر فرض ثبوت قابلاسقاط يا اشتراط عدم است يعنى در متن عقدشرط سقوط خيار مجلس كند يا پس از عقد ، خيارمجلس را اساقط كند و در آن صورت منعى ازتحقّق خيار تأخير نيست ( و ثالثاً اصل كبراى كلىرا قبول نداريم كه با وجود خيار مجلس ، خيارتأخير نيايد و حتماً پس از آن باشد . )
قوله : نعم :
تنها در يك فرض قبول مىكنيم كه با وحدت عاقدخيار تأخير نمىآيد ، و آن فرضى است كه عاقدوكيل تاّم الاختيار از دو طرف باشد و ثمن و مثمنهر دو نزد او باشد يا عاقد ولّى بايع و مشترى باشدمثل پدر ، جدّ پدرى ، وصى آن دو ، حاكم شرع ، قيمّى كه حاكم تعيين مىكند و مال صغيرها دراختيار او است در اين فرض خيار تأخير نيست امّانه از آن جهت كه عاقد واحد است كه قائل به شرطمزبور مىگفت ، بلكه از آن جهت كه دو شرطاساسى در خيار تأخير عبارت بود از عدم اقباضمبيع و عدم قبض ثمن در طول سه روز ، و اين دوشرط حاصل نيست زيرا پيش از معامله هم ، ثمنو مثمن نزد عاقد است و قبض و اقباض خود بهخود حاصل است . و چون اين شروط منتفىاست خيار تأخير هم منتفى است .
قوله : و منها :
يكى ديگر از شروطى كه برخى گفتهاند ولى موردقبولى ما نيست اينكه در صورتى پس