ناحيه بيع لازم است و منافاتى ندارد كه شرطخيار « مثلًا » سبب خيار باشد و . . . پس خيار تأخيربا خيارات ديگر قابل جمع است و مانعى ندارد كه از نواحى ديگر خيارى باشد .
قوله : و لذا لاينافى :
اگر مفاد نص لزوم مطلق در ثلاثه بود يعنى تنها دراين فرض خيار تأخير مىآيد ، پس هرگز خيارتأخير با خيار مجلس جمع نمىشد زيرا با وجودخيار مجلس ، لزوم مطلق نيست پس هر جا خيارمجلس باشد خيار تأخير نبايد بيايد و هر جا خيارتأخير بود خيار مجلس نبايد باشد و در نوع مواردخيار مجلس هست پس نوبت به خيار تأخيرنمىرسد ، در حالى كه احدى اين حرف را نزده و همه گفتهاند با وجود خيار مجلس هم خيار تأخيرمىآيد ولى بحثى است كه مبدء سه روز تأخير ازلحظهء عقد است يا از زمان تفرّق و انقضاء مجلس ، كه بعداً اشاره خواهد شد .
قوله : و منها :
از جمله شروطى كه برخى ذكر كردهاند و نزد مااعتبارى ندارد ، تعدّد متعاقدين است : در صورتىپس از سه روز تأخير ، بايع خيار تأخير پيدا مىكندكه موجب و قابل متعدّد باشند ، بنابراين اگر عاقدواحد بود و يك نفر از سوى بايع و مشترى انشاءعقد ، نمود خيار تأخير نمىآيد . و دو دليل بر لزومتعدّد متعاقدين آوردهاند :
1 - روايات خيار تأخير مخصوص فرض تعدّداست ( تعبيراتى كه در روايات بود گوياى اينمطلب است چون مىفرمود : « الاجل بينهما ثلاثةايّام » و . . . و مورد همهء روايات ، صورت تعدّدبود . ) و فرض وحدت عاقد را شامل نبود و دليلىبر خيار در اين فرض نيست و على القاعده به اصالةاللزوم بايد رجوع كنيم .
2 - از طرفى خيار تأخير با خيار مجلس جمعنمىشود و پس از انقضاء خيار مجلس ثابتمىشود . و از طرف ديگر اگر عاقد ، واحد باشدمجلس عقد همواره باقى است ( زيرا يك نفر رانتوان دونيم كرد تا تفرّق حاصل شود . ) مگر درمتن عقد شرط سقوط خيار مجلس كند و يا اسقاطنمايد و گرنه پس از سه روز هم باقى است ، درنتيجه خيار تأخير نمىآيد و شرطش آن است كهمتعاقدين متعدّد باشند تا تفرّق و انقضاء خيارمجلس ، ممكن باشد تا خيار تأخير بيايد .