زيرا هميشه مشترى تا سه روز خيار حيواندارد ، واحدى به اين لازم ملتزم نيست و اجماعىاست كه خيار تأخير در چنين معاملهاى هم ثابتاست . نتيجه : خيار مشترى مانع از خيار تأخيربايع نيست .
قوله : و وجه ضعف :
مرحوم شيخ اين تفصيل را قبول ندارند ( بخشدوّم بر وفق مراد است و ما نيز قبول داريم كه خيارمشترى مانع نيست و نبود آن ، شرط خيار تأخيرنيست . ولى بخش اوّل را قبول نداريم و در صددرد آن هستيم . ) و از هر دو دليل اين بخش جوابمىدهند .
امّا دليل اوّل : قبول داريم كه نوع خيارات براىدفع ضرر ، تشريع شدهاند ولى خيارات ديگر براىدفع ضرر در سه روز است و خيار تأخير براى دفعضرر پس از سه روز است كه اگر بايع باز هم ملزم بهصبر و وفا باشد ، متضرّر مىشود و هرگز ضررى كه از ناحيهء صبر بيش از سه روز مطرح مىشود باخيار در سه روز مندفع نمىشود ، و لذا منافاتىنيست كه براى پس از سه روز خيار تأخير داشتهباشد .
و امّا دليل دوّم : اشكال ما همان است كه قبلًا بهصورت « و دعوى . . . » مطرح شد ، البته مفصل از آن پاسخ داد ولى ما اصل ادّعا را تأييد نموده وپاسخ مفصل را نمىپذيريم و مىگوئيم : كبراىكلّى ( الحكم لايقيّد بالسبب ) را قبول داريم ولىمنافاتى ندارد با اين مطلب كه در ما نحن فيه ، نفىخيار در سه روز يا لزوم در سه روز از ناحيهء ضررتأخير ، و مقيّد به اين فرض باشد و لزوم ، مطلقنباشد .
( بيان مطلب : در نصوص دو جمله آمده بود : 1 - « ان جاء بالثمن فى الثلاثة . . . . » 2 - « و الّا فلا بيعبينهما » جمله دوّم مفادش اين شد كه اگر تا سه روزپول را نياورد ، معامله لازم نيست و خيارىمىشود يعنى تأخير تا سه روز سبب خيار است و به قول مفصل ، سبب اصل خيار است نه خيارمقيّد ، آنگاه به قرينهء مقابله ، مفاد جملهء قبلى آناست كه تأخير كمتر از سه روز سبب اصل خيارنيست ، نه اينكه سبب نفى هر خيارى باشد و ميانعدم السبب با سبب العدم زمين تا آسمان فرقاست : سبب العدم يعنى مجيئى فى الثلاثه ، سببنبود هر گونه خيارى است و اين همان مقصدمفصل است كه لزوم مطلق در ثلاثه باشد ، ولىعدم السبب يعنى تأخير كمتر ، سبب خيار نيست ومفاد جمله به قرينه مقابله با جمله دوّم ، همينمطلب است آنگاه در سه روز ، تأخير سبب خيارنيست و از اين