بيع لازم است و چون اطلاق دارند ظاهرشاناين است كه لزوم مطلق دارد يعنى از جميعجهات ، لازم است و اين در صورتى است كه هيچنوع خيارى نباشد و گرنه لزوم مطلق نخواهد بود ، پس مورد نص و فتوى هم آنجائى است كه بايعخيار ديگر نداشته باشد و گرنه دليلى بر خيار تأخيرنخواهيم داشت .
قوله : و دعوى :
اگر كسى ادّعا كند كه : نص و فتوى ، داّل بر لزوم بيعدر ظرف سه روز مىباشد ولى نه لزوم مطلق و ازجميع جهات تا سخن مفصل ثابت شود ، بلكهلزوم مقيّد را دلالت دارد يعنى مفادش اين است كه در ظرف سه روز از همين ناحيهء تأخير ، خيارىنيست و معامله از اين لحاظ لازم است و منافاتىندارد كه از ساير جهات جايز باشد ، بنابراين خيارتأخير پس از سه روز با خيارات ديگر در ظرف سهروز قابل جمع است .
قوله : مدفوعة :
مفصل در جواب مىگويد : در ما نحن فيه سبب ومقتضى براى خيار ، خود تأخير سه روز است و خيار مسبّب از آن و حكم آن است و قاعدهء كلّى آناست كه هيچ حكمى مقيّد به سبب خودشنمىشود ( زيرا سبب حكم از لحاظ رتبه پيش ازحكم است ، همان گونه كه موضوع حكم سابق برحكم است و اگر حكمى مقيد به سبب خودششود لازمهاش آن است كه سبب در رتبهء حكم وقيد الحكم باشد و مقدّم بر حكم و معلول نباشد و اين خلف است . ) آنگاه خيار هم مقيّد به تأخيرنمىشود و نتوان گفت : تأخير سبب خيار تأخيراست ، بناچار بايد گفت : تأخير سبب اصل خيار وطبيعى خيار است و لازمهء اين مطلب آن است كهقبل از تأخير سه روز ، يا تأخير كمتر از سه روزاصل و طبيعى و كلّى و جنس و مطلق خيار منتفىاست يعنى لزوم ، مطلق است و هو المطلوب .
دو دليل هم براى بخش دوّم ذكر مىكنند كهعبارتند از :
1 - در فرض ثبوت الخيار براى مشترى ، هيچدليلى بر سقوط خيار تأخير از بايع نداريم تا حكمبه سقوط شود ، خيار مشترى دافع ضرر از بايعنيست تا موجب سقوط خيار بايع شود .
2 - اگر با ثبوت خيار براى مشترى ، خيار بايعساقط شود بايد گفت در مواردى كه مبيع حيواناست و قبض و اقباضى صورت نگرفته ، هرگز بايعخيار تأخير ندارد ،