ب : بنابر اين بايد گفت : در موردى كه مبيعحيوان باشد ، خيار تأخير نمىآيد زيرا در ا ينجاحتماً مشترى سه روز خيار دارد و شرط خيارتأخير نبود خيار ديگر بود و « اذا انتفى الشرط انتفىالمشروط . » در حالى كه اين نيز قابل التزام نيست واجماع قائم است بر اينكه در مورد حيوان نيز خيارتأخير مىآيد . و مدّعى اين اجماع علّامه درمختلف است . « 1 » البتّه شيخ صدوق در كتاب مقنعفرموده : اگر مبيع جاريه باشد پس از يك ماه تأخيرثمن ، بايع خيار تأخير پيدا مىكند « 2 » ولى ايشان همدر اصل خيار تأخير مخالف نيست ، در مدّت آنكه پس از سه روز باشد مخالف است و به استنادروايتى كه بعداً خواهيم آورد پس از يك ماه راملاك دانسته .
قوله : الّا ان يراد :
پس از رد قول به اشتراط ، در صدد توجيه كلامعلّامه در تحرير بر آمده و مىفرمايد : شايد مرادايشاد از « و لا خيار للبايع لوكان فى البيع خيارلاحدهما » اين باشد كه مادامى كه خيار ديگرىهست ، خيار تأخير نيست و اين منافاتى ندارد كهپس از سه روز كه خيار ديگر منقضى و منتفىمىشود ، خيار تأخير حادث شود . پس نظر علّامهمخالف نظر ما نيست . ( ولى اين توجيه و تقييد به « مادام . . . » خلاف ظاهر تحرير علّامه است . )
3 - قوله : و قد يفصّل :
برخى هم در مورد شرط مذكور قائل به تفصيلشده و ميان خيار بايع و خيار مشترى فرق گذاشتهبه اين نحو كه اگر در ظرف سه روز ، بايع خيارديگرى داشته باشد پس از گذشت سه روز خيارتأخير نخواهد داشت و خيار ديگر موجب سقوطخيار تأخير مىگردد . ولى اگر مشترى خيار داشتهباشد ، مانع از ثبوت خيار تأخير براى بايعنمىشود . و براى هر بخش از تفصيل ، جداگانهاستدلال كردهاند ، براى بخش اول دو دليلآوردهاند :
1 - فلسفهء تشريع خيار تأخير ، دفع ضرر بايعاست و با وجود خيار ديگر ، دفع ضرر ميسور استو نوبت به خيار تأخير نمىرسد و در حقيقت ثبوتخيار تأخير در اين فرض لغو است .
2 - هم نصوص صدر مسأله و هم فتاواى قومدلالت دارند كه در ظرف سه روز اوّل ،
هامش
( 1 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 68 .
( 2 ) . مقنع ، ص 365 .