پس از انقضاء مدّت خيار و در زمان لزوم بيعاين احكام هست . « 1 » حال از اين فرمايش علّامه مىفهميم كه تا زمانخيار باقى است ، مشترى حق دارد ثمن را تأخيربياندازد و نپردازد و بايع هم حق اجبار و الزام نداردو حق فسخ هم ندارد و حق مطالبهء ثمن ندارد ، پساخبار خيار تأخير كه مىگويد : پس از سه روز ، بايعحق مطالبهء ثمن دارد ، مربوط به فرضى است كهتأخير مشترى به ناحق باشد ، و تأخير ذى الخيار بهحق است نه به ناحق ، پس چنين فرضى مشمولاخبار نيست و اخبار خيار تأخير مال فرضى استكه خيارى نباشد .
حاصل اينكه خيار داشتن ( شرط يا حيوان . . . ) به منزلهء مدّت دار كردن يكى از عوضين است ( مثمن موجّل باشد در مثل بيع سلم ، ثمن مؤجلباشد در مثل بيع نسيه ) و تا مدت مذكور سپرىنشود ، طرف حق مطالبهء ثمن يا مثمن ندارد .
2 - قوله : و فيه بعدتسليم :
قول دوّم كه رأى مشهور و شيخ اعظم است اينكه : نبود خيارات ديگر ، شرط ثبوت خيار تأخيرنيست و دليل مذكور بر اشتراط هم مردود استزيرا
اوّلًا هر دو مقدّمهء استدلال ناتمام است ( امّامقدّمهء دوّم : احكامى كه از علّامه در باب خيار ذكرشد قابل مناقشه است و در زمان خيار ، حق فسخعقد دارد امّا حق امساك ندارد و اگر تحويلمشترى داد حقّ استرداد ندارد ، و به هر حال اينهاقابل بحث است . و امّا مقدّمهء اوّل : انصراف همدليل مىطلبد و بدون جهت كسى نمىتواندادّعاى انصراف نمايد . )
و ثانياً بر فرض تسليم هر دو مقدّمه مىگوئيم : اشتراط مزبور ( نبود خيارات ديگر ) دو لازم داردكه قابل التزام نيست :
الف : بنابر اين قول بايد گفت : سه روز تأخير كهموجب خيار تأخير مىشود ، از لحظهء تفرّق آغازمىشود و مبدئش زمان تفرّق است زيرا تا آنلحظه خيار مجلس دارد و شرط خيار تأخير ، نبودخيارات ديگر است در حالى كه به زودى خواهدآمد كه اين لازم ، باطل است و مبدء سه روز ازهنگام عقد است نه از حين تفرّق .
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 537 .