( سالبه به انتفاء موضوع ) و لذا تعبير به « و لميشترطا خياراً . . . » كرده و الّا اين خصوصيّتى نداردو اگر عنوان بحث را كلّى مىگرفت ، مثل علّامهمىفرمود : « و لم يكن فى البيع خيارلاحدهما . . . . . »
قوله : و كيف كان :
مرحوم شيخ مىفرمايد : منظور ابن ادريس ( وغيره ) چه اعمّ از خيار حيوان و شرط باشد و چهخصوص خيار شرط باشد ، خيار شرط هم چهمطلق الخيار باشد ( يعنى شرط خيار براى سه روزبكنند كه در همين سه روز يا دو روزش خيار داشتهباشند ، و يا براى پس از سه روز يعنى از روز پنجممثلًا شرط خيار كرده ) و چه خصوص خيارىباشد كه پس از سه روز محقّق مىشود ، آن هم چه درهمان سه روز ، شرط خيار براى ما بعد بكنند يعنىدر متن عقد يا در روز دوّم مثلًا شرط كنند كه از روزپنجم خيار داشته باشند و چه پس از سه روز ، خيارشرط حادث شود يعنى روز چهارم شرط خياركنند ، به هر حال ميان صور مختلف قضيّه فرقىنيست ، و خيار تأخير مشروط به نبود اينها نيست ، و دليلى بر اعتبار اين شرط نمىشناسيم .
قوله : و اوجه ما يقال :
بهترين دليلى كه مىتوانيم براى اين قول بياوريمدليلى است كه مركّب از دو مقدّمه است ( البتهعبارت مرحوم شيخ بگونهاى است كه ظاهرش دودليل است ولى با بيانى كه خواهيم كرد و با جمعبندىِ خود ايشان در پايان ، معلوم خواهد شد كه يك دليل است و دو مقدّمه دارد . ) مقدّمه اوّل : اخبار خيار تأخير انصراف دارند به فرضى كه خيارديگرى نباشد و فرض وجود خيار ديگر را شاملنمىشوند .
مقدّمه دوّم كه به منزلهء دليل مقدّمهء اوّل است : علّامه در تذكره در باب احكام خيار فرموده : درزمان خيار نه بر بايع تسليم مبيع واجب است و نهبر مشترى تسليم ثمن لازم است و اگر احياناً يكىاز آن دو ، مالى را كه در دست او است ( مثلًا بايعمبيع را ) به رفيقش تسليم كرد ، حق ندارد مشترىرا مجبور به تسليم ثمن كند و حتى حق دارد مبيعرا هم كه به مشترى داده استرداد كند و پس بگيرد . بر خلاف برخى از علماى عامّه كه گفتهاند : اگرتبرّعاً ( به دلخواه خودش ) مبيع را به مشترى داد ، حق ندارد استرداد كند و بلكه حق دارد ثمن را بهزور از مشترى بگيرد و تابع رضايت او هم نيست . همانگونه كه