قوله : ثم انّ هنا اموراً :
تا به حال چهار شرط از شروط خيار تأخير كه موردقبول شيخ اعظم بود همراه با دليل ذكر شد و اينكمضافاً به شروط مزبور ، شرطهاى ديگرى نيز ازسوى عدّهاى از فقهاء عظام مطرح شده كه موردقبول مرحوم شيخ نيست و در اين مقام آنها رامورد بحث و بررسى قرار مىدهند .
قوله : منها :
يكى از آنها عبارتست از نبود خيارات ديگر براىهر دو طرف يا يكى از آن دو : در صورتى پس از سهروز تأخير ، بايع خيار تأخير پيدا مىكند كه درظرف سه روز ، هيچ خيارى براى هيچ يك ازطرفين وجود نداشته باشد ( نه خيار حيوان براىمشترى ، نه خيار شرط براى بايع يا هر دو ، و . . . ) بنابر اين اگر لا اقل يكى از آن دو واجد خيارىبودند ، نوبت به خيار تأخير نمىرسد و بايع در روزچهارم چنين خيارى پيدا نمىكند .
حال در رابطه با اين شرط سه نظريّه از متنمستفاد است :
1 - عدّهاى طرفدار اين شرط بوده و آن را معتبرمىدانند ، منجمله علّامه در تحرير كه صريحاًفرموده : اگر در اصل بيع و معامله يكى از طرفينخيارى داشته باشند ، بايع خيار تأخير نخواهدداشت « 1 » ( يعنى شرط خيار تأخير عدم خياراتديگر است . )
و منجمله ابن ادريس در سرائر در اصل عنوانمسأله كه قيود و شروطى را ذكر كرده ، اين شرط را هم افزوده كه : « و لم يشترطا خياراً لاحدهما اولهما » « 2 » يعنى به شرطى خيار تأخير براى بايع ثابتمىشود كه در متن عقد شرط خيار براى يك طرفيا هر دو طرف نكرده باشند . ( بنابر اين اگر شرطخيار كردند جاى خيار تأخير نيست . )
البتّه ابن ادريس در عنوان مسأله ، خيار شرط راقيد كرده و ظاهر تقييد اختصاص است ( زيرا هرقيدى در عنوان مسأله مىآيد قيد احترازى است و براى احتراز از ساير خيارات است و مفادش ايناست كه بقيّهء خيارات مانعى ندارد ولى خيارشرط ، نبايد داشته باشند . ) ولى احتمال هم داردكه چون عنوان بحث ابن ادريس در غير حيوانبوده گفته : « لو باع متاعاً . . . » و متاع بر حيوان اطلاقنمىشود . و طبعاً خيار حيوان منتفى بوده
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 167 .
( 2 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 277 .