نگفتهاند : « شيئاً معيّناً » « 1 »
قوله : و فيه انّ :
مرحوم شيخ دو جواب مىدهند : 1 - اگر كسىمنصفانه در كلمات قوم بنگرد يا جازم مىشود كهكلام آنها مخصوص مبيع شخصى است ( به خاطرتعبيراتى كه دارند از قبيل علامّه در تذكره كه كلمهء « احقّ بالعين » داشت و شيخ طوسى و ديگران كه درمعقد اجماع كلمهء « لو باع شيئاً معينّاً داشتند » و . . . ) و يا لا اقل شك در تعميم و تخصيص مىكنند كهمرادشان اعم از كلّى و شخصى است يا خصوصشخصى است ، و عند الشك قدر متيقن را بايدگرفت كه حتماً مراد است .
2 - از طرفى هيچ فقيهى تصريح نكرده كه مسألهاز حيث تعميم و تخصيص ، اختلافى و دو قولىباشد ( مگر شهيد در دروس كه فرموده : شيخطوسى خيار تأخير را مخصوص مبيع معيّن دانستهكه ظاهرش حصر است يعنى ديگران اينگونهنيستند ، در حالى كه قبلًا كلام شيخ در مبسوط ذكرشد و فرمود : « روى اصحابنا . . . » يعنى تنها شيخطوسى نيست و به همهء اصحاب نسبت داد . . . پسبه عقيدهء شيخ ، همگان مبيع شخصى را مطرحكردهاند و مسأله ذات قولين نيست ، و از طرفى آنقول واحد را شيخ طوسى مشخص كرده و معاقداجماعات مشخص كردهاند كه تخصيص به مبيعشخصى باشد ، و از طرفى آن قول واحد را شيخطوسى مشخّص كرده و معاقد اجماعات مشخصكردهاند كه تخصيص به مبيع شخصى باشد ، و ازطرف سوّم اگر تعميم را كه صاحب جواهر نسبتداده ، بپذيريم ، معنايش آن است كه مسأله ذاتالقولين باشد در حالى كه اين خلف فرض استكسى تصريح به آن نكرده است ، پس قول به تعميمرا نتوان پذيرفت و انتساب آن به اكثر قابل قبولنيست .
قوله : و كيف كان :
تامل در ادلهء مسأله ( اجماع و « لاضرر » و نصوص ) و فتاواى فقهاء ، فقيه منصف را مشرف مىسازد بهاينكه قاطع شود كه حكم خيار تأخير ، مخصوصمبيع شخصى است و در كلّى فى الذمّه اين حكمجارى و سارى نيست .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ص 55 .