نيز ما نحن فيه از قبيل مطلقى است كه انصرافبه بعض افراد دارد ، آنهم انصرافى كه . . .
( در اينجا عبارتى است كه احتمالاتى دادهشده : 1 - كلمهء مطلق را برداشته و به جاى آن مقيدرا بگذرايم و بگوئيم : « لا يحوج ارادة المقيّد الىالقرينه . . . » يعنى انصراف به حدّى روشن است كهارادهء مقيّد يعنى شيئى خارجى را نيازمند به قرينهنمىسازد . 2 - لابلاى ارادة المطلق ، كلمهء فرداضافه كرده و بگوئيم : « لا يحوج ارادة الفرد منالمطلق الى القرينه » و منظور از فرد همان شيئىمعيّن خارجى است . 3 - كلمهء لا را برداريم وبگوئيم : « يحوج ارادة . . . » يعنى انصراف شيئى بهخصوص شيئى معيّن خارجى ، به قدرى قوىاست كه ارادهء مطلق و قدر جامع را نيازمند قرينهمىسازد و از قبيل مطلقى است كه انصراف به فردخاصّى پيدا كرده ) در نتيجه در روايت ابى بكربنعيّاش هم احتمال قوى دارد كه مراد از شيئى ، شيئى معيّن خارجى باشد و كسى نمىتواند بگويدعبارت حديث مطلق است و قرينهاى ندارد و برفرض شك از اصل عدم قرينه استفاده مىكنيم و بهاطلاقش ابقاء مىكنيم ، زيرا فرد مذكور نيازى بهقرينه ندارد تا اصل عدم قرينه جارى شود ، پسروايت ابى بكر هم بر مبيع شخصى حمل شد .
قوله : فافهم :
شايد اشاره باشد به اينكه منشأ انصراف لفظ شيئىبه خصوص موجود خارجى چيست ؟ اگر منشأغلبهء وجود داشت كه ارزشى ندارد و اگر غلبهءاستعمال است كه اوّل الكلام است و قابل بحثمىباشد .
قوله : فقد ظهر :
از بحثهائى كه از آغاز شرط چهارم تا به حالنموديم به اين نتيجه مىرسيم كه : در ميان ادلهءخيار تأخير ( اجماع ، لاضرر ، نصوص ) دليلىيافت نشد كه مبيع كلّى را هم شامل شود و تمامآنها مربوط به مبيع شخصى بود و نسبت به مبيعكلّى دليل بر خيار تأخير نداريم و عند الشك ، اصالة اللزوم جارى مىشود .
قوله : و ربمّا ينسب :
صاحب جواهر به اكثر فقهاء قول به تعميم رانسبت داده كه ميان مبيع كلّى و شخصى فرقىنمىگذارند و خيار تأخير را در هر دو جارىمىدانند ، به اين دليل كه كه در عنوان بحث خودكلمهء « مبيع » را مقيّد به كلمهء « شخصى » نكردهاند وگفتهاند : « لو باع شيئاً . . . » و