دارد و ظاهراً همين مراد است و البته قابل تأمّلاست كه چنين انصرافى داريم يا نه ؟ ! )
و كلّى در ذمّه كه مبيع واقع مىشود موجودخارجى نيست پس كلمهء شيئى ظهور در آن ندارد و بر آن حمل نمىشود ، اگر كسى بگويد : در منطقخوانديم كه كلّى طبيعى ( مثل انسان ) در خارج بهعين وجود افرادش موجود مىشود پس چگونهشما مىگوئيد : كلّى در خارج موجود نيست ؟ درپاسخ مىگوئيم : منظور از كلّى در باب بيع ، كلّىطبيعى نيست تا كسى اين اشكال را بكند و دليلكلّى طبيعى نبودن ، آن است كه چه بسا مبيع كلّى درهنگام بيع ، اصلًا وجود خارجى ندارد و معدوماست ( مثلًا ده خروار انگور را وسط زمستانمىفروشد با اينكه در اين وقت انگورى نيست وبعداً در فصل تابستان پيدا خواهد شد . ) در حالىكه كلّى طبيعى چنين نيست يا اگر هم موجودباشد ، ملك فروشند نيست و بايد از ديگرانخريدراى كند .
سؤال پس : كلّى در ذمّه حقيقتش چيست ؟ پاسخ : كلّى در ذمّه صرفاً يك امر اعتبارى است كهعرف آن را اعتبار مىكنند و شرع هم امضا كرده وشرع و عرف با اين امر اعتبارى مثل ملك خارجىمعامله مىكنند ، و آثار ملك بر آن مترتّب مىكنندو به خاطر همين معاملهء شرع و عرف است كه كلمهء « شيئى » بر خصوص كلّى در ذمّه صدق مىكند و طرف مىگويد : « بعت شيئاً » يا « اشتريت شيئاً ، » و يا بر اعّم از كلّى و شخصى و بر قدر جامع آن دواطلاق مىشود و مىگويد : « من اشترى شيئاً . . . » و در نتيجه پس از آن معاملهء عرف و شرع ، كلمهءشيئى سه اطلاق پيدا مىكند :
1 - بر خصوص شيئى موجود در خارج اطلاقمىشود
2 - بر خصوص كلّى در ذمّه اطلاق مىشود
3 - بر اعّم از آن دو هم اطلاق مىشود ولى درعين حال بگونهاى نيست كه اطلاقش بر خصوصموجود خارجى شخصى نيازمند قرينه باشد وعند الاطلاق مجمل باشد بلكه در اثر كثرتاستعمال در شيئى خارجى ، عند الاطلاق همينفرد به ذهن مىآيد . و ما نحن فيه نظير مجاز مشهوراست ( مثل استعمال امر در ندب كه ولو مجازاست ولى مجاز است و فراوان در روايات فعل امردر ندب به كار رفته و ويژگى مجاز مشهور ، ايناست كه در دوران امر ميان حقيقت و مجاز مشهورعدهّاى توقّف كرده و عدهّاى مجاز مشهور راترجيح دادهاند . ) در اينجا هم از شيئى ، موجودمعيّن خارجى اراده مىشود . و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 437
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٧