چيزى نيست كه بايع متعهّد به حفظ آن باشد ، و اگر تلف شد ضامن باشد و از استفاده از آنمحروم باشد و . . . همهء اينها در مبيع شخصىمتصوّر است و شامل مبيع كلّى نمىشود و بر فرضشك ، اصالة اللزوم جارى مىشود .
3 - دليل ديگر و عمده دليل خيار تأخير نصوصبود كه چهار روايت در صدر مسأله ذكر شد اينها نيزمبيع شخصى را شامل مىشوند زيرا دو روايت ابنيقطين و ابن عمّار اين تعبير را داشت ( يبيع البيع ، اشترى بيعاً ) و بر چيزى كه هنوز فرخته نشده ، ناممبيع گذارده بود و به علاقه اول و مشارفت بود كه در شرف بيع است و عرضه شده براى بيع و اينتعابير با كلّى در ذمّه تناسب ندارد و بر آن اطلاقنمىشود ( كلّى در ذمّه را كه در معرض بيع قرارنمىدهند ) پس مورد اينها مبيع شخصى است و روايت زراره هم متاع داشت « يشترى من الرجلالمتاع » ظهور در متاعشخصى و عين خارجى داردو نيز كلمهء « يدعه عنده » داشت كه باز با مبيعشخصى دمساز است و گرنه كلّى كه « يدعه عنده » ( يعنى نزد بايع واگذاشت ) ندارد . باقى مىماندروايت ابوبكر بن عيّاش كه تعبيرش اين بود : « مناشترى شيئاً . . . » مطلق آمده كه هم بر شيئى معيّنصدق مىكند و هم بر شيئى كلّى در ذمّه ، ولىاينهم چندين جواب دارد : ( 1 - روايت عامى استو از لحاظ سند مشكل دارد 2 - بر فرض از اشكالسندى صرف نظر كنيم ممكن است سؤال سائل كه از مبيع شخصى ( محملى را خريدم . . . ) بود ، قرينهباشد بر مراد امام از جواب و جواب هم مربوط بهمبيع شخصى باشد .
3 - بر فرض از اينهم بگذريم و كسى بگويد : « العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال ، » ولىروايات ديگر مقيّد به مبيع شخصى بود و اينروايت مطلق است و با آنها تقييد مىشود .
4 - بر فرض از اينهم بگذريم و كسى بگويد : مطلق و مقيّد اگر هر دو مثبت باشند تعارضىندارند و به هر دو عمل مىشود ولى جواب اصلىاين است كه شيخ اعظم در متن فرموده و آناينكه : ) كلمهء « شيئى » عند الاطلاق بر موجودخارجى اطلاق مىشود و ظهور در موجودخارجى و شخصى دارد
( منشأحمل يا از باب قدر متيقّن است كه باظهور نمىسازد و در فرض اجمال جاى اين حملاست و يا از باب انصراف است كه در اثر كثرتاستعمال ، ظهور در شيئى معيّن
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 436
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٦