و امّا لاضرر : صورتى را كه خود طرفين شرطتأخير كنند و راضى به تأخير باشند شامل نيستزيرا اقدام بر ضرر نمىگيرد .
و امّا اخبار خاصّه : مورد اخبار هم عموماًآنجائى بود كه ، شرط تأخيرى در بين نباشد و نسبت به صورت شرط تأخير تسليم ثمن يا مثمن ، ساكت بودند و بر فرض شك هم به اصل لزوم برمىگرديم زيرا خيار خلاف اصل است و در امورىكه خلاف اصل است ، به قدر متيقن اكتفا مىشودكه مورد اخبار بود ( صورت عدم اشتراط ) و نسبتبه صورت اشتراط ، به اصل لزوم بر مىگرديم .
علاوه بر اينكه صورت اشتراط تأخير مشمولادّله نيست ، اجماع قائم است بر اينكه شرط تأخيرنكنند البتّه « فى الجملهء » يعنى نسبت به خصوصثمن اجماعى است كه شرط تأخير نكنند و گرنهخيارى نيست و لو نسبت به مثمن چنين اجماعىنباشد .
شرط چهارم :
از شروط خيار تأخير آن است كه مبيع يا عينخارجى و شيئى معيّن باشد مثل اين كتاب ، اينفرش . . . و يا شبيه آن باشد ( يعنى كلّى فى المعيّنباشد ) مثل يك من گندم از يك صبره كه مشتمل بردهها من گندم است و از اين لحاظ كلّى است ولىدر محدودهء امر معيّنى است كه همين صبرهء گندمباشد . بنابراين اگر مبيع ، يك امر كلّى در ذمّه بود ( مثلًا بايع صد من گندم به ذمّهء خويش فروختهاست كه بعداً تحويل دهد و از هر كجا كه فراهم كندمانعى ندارد . ) پس از گذشت سه روز و تأخيرمشترى در اداء ثمن هم ، خيار تأخيرى در كارنيست .
دلايل اعتبار اين شروط همان ادلهء اصلمشروعيّت خيار تأخير است كه ذيلًا عنوانمىشود : 1 - فتاواى فقهاء و معاقد اجماعات آنان : به اين مناسبت عباراتى از بزرگان نقل مىكنند كه بهبرخى از آنها اشاره مىكنيم :
محقّق ثانى در جامع المقاصد فرموده : درجانب ثمن فرقى نيست كه عين خارجى باشد و ياكلّى در ذمّه باشد « 1 » مفهوم كلام اين است كه درجانب مثمن فرق است و حتماً بايد عين خارجىباشد .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 298 .