قوله : فتأمّل :
اشاره به اينكه : شايد تعبيرات مذكور به خاطرخصوصيّتى باشد كه در مفادشان است و صرفاً بهمناسبت عنوان مسأله نباشد . ( به هر حال اينمسلّم نيست كه كسى بتواند تفصيل دهد . )
قوله : و لو اجازالمشترى :
حالا بر مسلك ما كه قبض بدون اذن را كافىنمىدانيم ، اگر بايع بدون اذن قبلى مشترى ، ثمنرا قبض كرد و بعداً مشترى راضى شد و آن را اجازهنمود آيا اجازهء لاحق ، در حكم اذن سابق است ؟ مىفرمايد : آرى به منزلهء اذن قبلى است . ( با اجازهءلاحق ، بيع فضولى تصحيح مىشد پس به طريقاولى قبض فضولى تصحيح مىشود . ) و دليلهمان است . و بدنبال كفايت اجازه ، اين بحثمطرح مىشود كه آيا اجازه كاشفه است ( از اينكهقبض از همان روز اوّل بجا بوده و تصرّفات قابضدر ملك خودش بوده ) يا مثبته است ( از حالا كهاجازه آمد قبض را تثبيت و اثر دار مىكند نه از روزاوّل ) ؟ همان دو وجه در بيع فضولى كه اجازهكاشفه باشد يا ناقله ، اينجا هم مطرح است و علىالقاعده در بيع فضولى هم اجازه را ناقله دانستيم ولو به حكم روايت خاص ، طرفدار كشف شديم ، ولى در باب قبض ، دليل خاصى نداريم و روىهمان دلايل عام ، طرفدار نقل هستيم .
قوله : و يترتب :
ثمرهء كاشفه بودن يا مثبته بودن چيست ؟ ثمرهاينجا ظاهر مىشود كه : اگر روز اوّل ، قبض بدوناذن آمد و روز چهارم مشترى اجازه داد ، چنانچهاجازه كاشفه باشد ، از روز اوّل قبض بجا بوده و خيار تأخير منتفى است ، و اگر مثبته باشد از روزچهارم مىخواهد تأثير بگذارد ، پس در ظرف سهروز قبض صحيح محقّق نشده و خيار تأخير ثابتاست .
شرط سوّم :
يكى ديگر از شروط خيار تأخير ، آن است كه درمتن عقد ، شرط نكنند تأخير تسليم ثمن يا مثمنرا يعنى بگويند « بعت و اشتريت » و كار را تمام كنندو در ضمن آن شرط نكنند كه مبيع را تا ده روز ديگرتأخير بياندازند ، يا ثمن را يك ماه ديگر بپردازندو . . . ، بنابراين اگر شرط تأخير كردند باز خيار تأخيرنيست ، زيرا ادلهء خيار تأخير ، صورت اشتراطتأخير را شامل نيست : امّا اجماع : دليل لبّى استو قدر متيقن آن جائى است كه شرط تأخير نباشد .