در حكم قبض با اذن و به منزلهء آن است شرعاً ولذا جملهء « و انْ لم يجيئى فلا بيع له » اين مورد راشامل نيست .
و امّا لاضرر : در فرض مزبور نه از ناحيهء مبيعضررى متوجّه بايع مىشود نه از ناحيهء ثمن ، زيرابا عرضه كردن مبيع ، تلف هم بشود او ضامننيست ، از طرفى هم پول را به حق گرفته و حقتصرف دارد و باز انتظار وصول ثمن نمىكشد تاضررى متوجّه او شود . پس وجهى براى خيارتأخير نيست .
قوله : و ربّما يقال :
گاهى گفته مىشود : در شرط قبلى ( عدم قبضمبيع ) بايد قبض و اقباض با رضا و اذن بايع باشد وقبض بدون اذن ، فايدهاى ندارد ولى در اين شرط ( عدم قبض ثمن ) قبض بدون اذن و رضا هم كافىاست و خيار را بر مىدارد به اين دليل كه : فقهاء درعنوان مسأله در طرف مبيع اين شرط را مىآورندكه : « و لم يسلّمه » يا « و لم يقبضه » كه ظهور در اقبالو تسليم با اراده و اختيار و طيب نفس دارد يعنىبايع به ميل خود مبيع را تسليم كند . . . ولى در طرفثمن ، اين تعبير را مىآورند كه : « و لاقبض الثمن » وقبض ، ظهور در گرفتن دارد اعم از اينكه با اذن و رضايت باشد يا با زور و اجبار باشد . پس به ايندليل قبض مبيع بايد با اذن و رضا باشد ولى قبضثمن لازم نيست با اذن و رضايت باشد .
قوله : و فيه نظر :
مرحوم شيخ اين قول را رد مىكنند و مىفرمايند : تعابير مذكور به مناسبت اين است كه عنوان مسألهرا با كار بايع شروع كردهاند : « من باع شيئاً . . . » وطبيعى است كه در طرف ثمن و مثمن هم ، تعبيرىرا بياورند كه بيانگر كار او باشد ، و كار او در ناحيهءمثمن ، اقباض و تسليم و تحويل دادن است لذاتعبير به « و لم يسلّمه و . . . » كردهاند و در جانبثمن ، قبض و گرفتن است و لذا تعبير به « و لاقبضالثمن » كردهاند ، نه اينكه خصوصيّت اختيارى و بااذن بودن يا اعم بودن ، مدّ نظر تعبير كنندگان باشد . ( و لذا اگر عنوان مسأله را با كار مشترى شروعمىكردند و مىگفتند : « من اشترى شيئاً . . . » طبيعىبود كه بدنبالش تعبيرى بياورند كه فعل مشترى راتبيين كند و آن اين بود كه بگويند : « و لا قبضالمثمن و لا اقبض الثمن . . . » )