بعض ، استدلال كرده و آن را دليل مستقّل اينمطلب قرار داده است . ولى شيخ اعظم آن را قبولندارد به اين دليل كه اوّلًا روايت عامى و از طريقعامّه است و ارزش ندارد و ثانياً فهم ابوبكر بنعيّاش براى ما حجّت نيست .
قوله : و القبض بدونالاذن :
اگر بايع در ظرف سه روز ، با اذن و رضايت ازمشترى ثمن را گرفت حتماً معامله لازم است و خيار تأخير ندارد ( چه مبيع را تحويل داده باشد يانه ) ولى اگر بدون اذن ، قبض كرد ( قبض فضولىيعنى سرقت كرد يا به زور از او گرفت ) آيا اين همقبض است و خيار تأخير را بر مىدارد ؟ شيخاعظم مىفرمايد :
چنين قبضى ، به منزلهء عدم قبض است و رافعخيار نيست به دليل اينكه ادلهء خيار تأخير اينجا رامىگيرد : هم اخبار خاصه ظاهرش عدم كفايتاين قبض است ، زيرا تعبير كردهاند به : « فان جاءبالثمن » كه كلمهء « مجيئى » ظهور دارد در اينكهمشترى به ميل و ارادهء خود ، ثمن را بياورد كه درغير اين صورت معامله لازم نيست و در مفروضبحث ما به ميل و ارادهء مشترى نبوده ، و هم « لاضرر » اينجا را مىگيرد زيرا از طرفى مبيع راتحويل نداده و اگر تلف شد به عهدهء بايع است ومتضرّر مىشود و از طرفى ثمن را هم آن گونهاى كهبتواند در آن تصرّف كند ، نگرفته و به زور و اجباراخذ كرده و مجوّز تصرّف ندارد تا جلو ضررش رابگيرد و لذا « لاضرر » هم صد در صد جارى است و حكم به عدم لزوم مىكند .
قوله : نعم لو كان :
اگر قبض ثمن از مشترى با اذن و رضايت قبلىنيست ولى به حق است يعنى پس از معامله ، بايعمتاع را به مشترى عرضه كرد و او را از گرفتن متاع ، متمكّن ساخت و او خود نخواست و نگرفت ، درچنين فرضى بايع وظيفهاش را انجام داده و مشترى حق ندارد ثمن را امساك كند و بايع را ازاخذ آن منع كند و قبض چنين بايعى از روىاستحقاق است ، حال چنين قبضى خيار تأخير رامنتفى مىسازد زيرا اصل اوّلى در معاملات لزوماست و دليلى هم در اين صورت ، بر خلاف اصلمذكور نداريم ، نه اخبار خاصه و نه لاضرر :
امّا اخبار خاصه : قبض از روى استحقاق ، درمنصرف اخبار ، داخل نيست زيرا