3 - قبض بعض نسبت به همان بعض ارزشدارد و خيار تأخير بايع ، منتفى است ولى نسبت بهبعض غير مقبوض ، خيار تأخير دارد به دو دليل : 1 - همان انصراف كه در وجه قبلى هم مطرح بود ومناقشه شد . 2 - قانون « لاضرر » كه دليل ديگر خيارتأخير بود نسبت به بعض غير مقبوض مىگويد : اگر نزد بايع تلف شد بايع ضامن است و ضرر به اومىرسد و نسبت به بعض مقبوض شمولى ندارد .
شرط دوّم :
يكى از شروط خيار تأخير ، عدم قبض مبيع بود كهگذشت ، يكى ديگر از شروط آن ، عدم قبض ثمناست : در صورتى بايع پس از سه روز خيار تأخيردارد كه در ظرف سه روز ثمن را از مشترى نگرفتهباشد و گرنه خيارى ندارد و دليل اين شرط ، هم ازديدگاه روايت و هم فتاوا ، مسلّم و مورد اتّفاقاست : امّا روايات : در سه روايت فرمود : « ان جاءبالثمن . . . » يعنى اگر مشترى در مدّت مهلت دادهشده ( سه روز ) ثمن را آورد ، معامله لازم است و اگر نياورد خيار مىآيد ، پس نياوردن ثمن و عدمقبض آن از سوى بايع ، شرط است ، فتاوا نيز همينبود ( منجمله فتواى علّامه در اوّل مسأله و فتواىشيخ طوسى در مبسوط كه ذكر شد . ) ضمناً قبضكل ثمن ملاك است و قبض بعض كافى نيست و بهمنزلهء آن است كه اصلًا ثمن را نگرفته باشد و دليلمطلب ، ظاهر اخبار است كه كلمهء « جاء بالثمن » داشت و « الثمن » يعنى ثمن معهود و ثمن المسمّىكه كلّ آن را مىگويند نه بعض را ، و اين ظهور ، تأييد و تقويت مىشود با فهم ابوبكر بن عياش درروايت سوّم كه روايت ابن حجاج بود ( موردروايت اين بود كه شخص محملى خريده بود و قسمتى از پولش را هم داده و بعد چند روزىگرفتار شده بود و وقتى آزاد شد و آمد ، متوجه شدكه صاحب محمل آن را به ديگرى فروخته . . . و بااينكه بعض پول را داده بود ، قاضى از كلام امامصادق عليه السلام اينطور فهميد كه قبض بعض كافى نيستو استشهاد كرد به اين كلام امام كه فرموده : « مناشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلثة ايّام . . . » و به نفع فروشنده حكم كرد كه خيار تأخير داشته و حق داشته محمل را بفروشد در حالى كه خريدارقسمتى از پول را داده بود ، يعنى قبض بعض كافىنيست .
قوله : و ربّما يستدّل :
صاحب رياض به پيروى از علّامه در تذكره به اينروايت براى كفايت نكردن قبض