نمىشود ؟ اگر تمكين مزبور رافع ضمان استديگر خيارى نيست چون ضررى متوجّه بايعنيست و اگر رافع ضمان نباشد خيار تأخير هست .
قوله : و ربّما يستظهر :
صاحب جواهر رحمه الله فرموده : صرف تمكين بايع كافىنيست زيرا در برخى روايات ، كلمهء « يَدَعُهُ » دارد كهظهور در اين دارد كه مشترى مبيع را گرفته و قبولكرده و سپس نزد بايع واگذاشته ( در روايت چهارماين تعبير بود . )
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين سخن محّل نظر وتأمل است ( زيرا « يدعه » به معناى واگذارى است واعمّ از اين است كه اصلًا قبول و قبض نكرده و نزدبايع واگذاشته يا قبول كرده و سپس بوديعهگذاشته ، و از اثبات اعم ، اثبات اخص لازمنمىآيد . پس صرف تمكين هم كافى است . ) و نظرشيخ اعظم به پيروى از مشهور آن است كه : باتمكين ضمان مرتفع مىشود و بدنبال آن خيارتأخير هم نفى مىگردد .
قوله : و فى كون قبض :
فرع چهارم : اگر در ظرف سه روز ، بخشى از مبيعرا ، مشترى از بايع تحويل گرفته آيا همين اندازهكفايت مىكند و پس از سه روز ، خيار تأخير بايعمنتفى است ؟ يا بايد تمام مبيع به قبض مشترىبرسد ؟ سه وجه است :
1 - قبض بعض كافى نيست و مثل عدم قبضاست به دليل اينكه ظاهر اخبار قبض ، قبض كلّ رامطرح كرده و فرمود : « ان قبضّ بيعه » اى « مبيعه . . . » كه كلمهء مبيع ظهور در كلّ دارد و مفادش اين استكه اگر كلّ مبيع به قبض مشترى رسيد ، معامله لازماست و خيار تأخيرى نيست و اگر تمام آن بهمشترى نرسيد ( اعّم از اينكه بخشى از آن را گرفتهباشد يا نه ) خيار تأخير هست .
2 - قبض بعض هم كافى است و به منزلهء قبضكلّ است به دليل اينكه روايات ، انصراف دارند بهصورتى كه هيچ جزئى از مبيع را قبض نكرده باشدوالّا فلا بيع بينهمااى ان لم يقبض المبيع . . . » و اگربعض را قبض كرده باشد ، عدم قبض مبيع صادقنيست . و اطلاق كلام گرچه هر دو را مىگيرد ولىانصراف دارد به فرض عدم قبض مبيع اصلًا ، البتّهباز انصراف قابل مناقشه است كه منشأشچيست ؟ كثرت استعمال ؟ غلبهء وجود ؟ و . . . ) .