قبض محسوب مىشود و خيار تأخير منتفىاست ، و اگر موجب ارتفاع ضمان بايع نيست ، قبض محسوب نمىشود و باعث انتفاء خيارنيست .
مرحوم شيخ همين تفصيل را تقويت مىكنند ومىفرمايند : اگر ضمانت مرتفع شود و ديگرضررى از ناحيهء مبيع ، متوجّه بايع نيست تا بهحكم « لا ضرر » خيار داشته باشد ، البته در صورتىكه بايع پس از اطلاع ، مبيع را استرداد كند و ازمشترى بگيرد ، ( چون در تفصيل چهارم فرقنمىگذارد ميان استرداد و عدم استرداد ) در اينفرض دو ضرر متوجه است : يكى ضرر حفظ مبيعبراى مشترى كه بايد مخارجى را متحمل شود وحفظ كند تا تلف نشود ، و يكى ضرر نرسيدنِ بايعبه پول و استفاده نبردن از آن ، و اين دو ضرر همقابل جبران است به اينكه مبيع را نه براى حفظكردن و امانت دارى ، بلكه به عنوان تقاّض ( چونتو ثمن را ندادهاى ، من حق دارم به جاى آن مثمنرا بردارم و در آن تصرّف كنم . ) بر مىدارد و از اينناحيه دفع ضرر از خويش مىنمايد .
امّا اگر با اين قبض ضمانت بايع مرتفع نشود ، ضرر متوجّه او است . لا ضرر مىآيد و حكم بهثبوت خيار تأخير مىنمايد ، و لو اخبار خاصّه اينفرض را شامل نشوند . . . . .
قوله : و ان ادّعى :
اشاره به دليل وجه اوّل است كه قبلًا گذشت .
قوله : لكنه مشكل :
پاسخ دليل وجه اوّل است كه اين نيز گذشت .
قوله : كدعوى شمولها :
اشاره به دليل وجه دوّم و پاسخ آن است كه اينها همقبلًا ذكر شد .
قوله : ولو مكّنالمشترى :
فرع سوّم : اگر بايع متاع را بر مشترى عرضه كرد و اورا از گرفتن متاع ، متمكّن ساخت نه اينكه ممانعتكند ، ولى خود مشترى متاع را تحويل نگرفت ، آيادر اين فرض خيار تأخير دارد و پس از سه روزمىتواند بيع را فسخ كند يا ندارد ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : باز هم مسأله مبتنىاست بر اينكه با تمكين مذكور ، ضمان مبيع ازعهدهء بايع برداشته مىشود و اگر تلف هم شد وىضامن نيست ؟ يا مرتفع