البته به مرحوم شيخ عرض مىكنيم : اگر كلمهء « قَبَضَ بيعه » اى « مبيعه » بود حق با شما بود كه كلمهء « قبض » ظهور در قبض با اذن ندارد ولى عبارتحديث به نظر خود شما كلمهء « قبّض بيعه » است وباب تفعيل يا افعال ، ظهور در اقباض و تسليم وتقبيض ارادى و اختيارى دارد و قبض بدوى اذن راشامل نيست و حق با وجه اوّل است كه چنينقبضى كلا قبض است ، مگر كسى همان سخنى رابگويد كه در ذيل شرط ثانى خواهد آمد كه اينتعبيرات به مناسبت بيان كار بايع است نه بهمناسبت خصوصيّاتى كه در خود تعابير ، از نظرادبى مطرح است كه آن هم مورد تأمل است . )
2 - چنين قبضى هم قبض است مطلقاً ( در قبالتفصيل بعدى ) بنابر اين مبيع در ظرف سه روزقبض شده و شرط اوّل از شروط خيار تأخير منتفىاست و خيار تأخير هم منتفى است . دليل اينوجه ، ادّعاى شمول اخبار است نسبت به اينقبض : روايت اطلاق دارد و هر نوع قبضى را شاملمىشود و اين نيز قبض است پس خيار منتفىمىشود .
مرحوم شيخ به اين وجه نيز اعتراض دارند و اصل اطلاق و شمول را قبول دارند ولى كليّت آن راقبول ندارند بلكه قيدى به آن مىزنند تا با نظرخودشان هماهنگ باشد به اين نحو كه اگر چهظاهر لفظ ، شامل اين قبض بشود ولى با ملاحظهمناط ، خارج است زيرا مناط خيار ، دفع ضرراست و اين موجب مىشود كه بگوئيم : اگر با اينقبض ضمانت مرتفع مىشود پس خيارى نيستچون بى ملاك است و اگر مرتفع نمىشود خيارهست ، پس شمول اخبار اين قبض را حتى برفرض قول به ارتفاع ضمان با اين قبض ، مشكلاست زيرا وجود خيار بدون مناط مىشود . پساطلاق اين قول را قبول نداريم و گرنه اصل قول فىالجمله صحيح است .
3 - اگر بعداً كه بايع متوجّه شد كه مشترى بيع راگرفته ، از مشترى پس گرفت آن قبض قبلىفايدهاى ندارد و وجودش كالعدم است ولى اگراسترداد نكرد و در واقع اجازه كرد و راضى شد كهپيش او بماند ، اين قبض هم قبض محسوبمىشود و خيار تأخير منتفى مىشود . دليل اينتفصيل از دو دليل دو وجه قبلى ، دانسته مىشودكه در هر صورت يكى از آن دو دليل جارى است .
4 - تفصيل ديگر : اگر با قبض مزبور ، ضمانتِمبيع از عهدهء بايع ( ضمانتى كه به حكم « كلّ مبيعٍتلف قبل قبضه من مال بايعه » ) برداشته مىشود ، اين قبض هم ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 426
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٦