قوله : ثم انّه لو كان :
به دنبال شرط اوّل چهار فرع را دنبال مىكنند :
فرع اوّل : گاهى عدم قبض مبيع به حق استيعنى مشترى ثمن را نداده بايع هم حق دارد مبيعرا ندهد و نگهدارد و اگر امساك كرد متعدّى و ظالممحسوب نمىشود و خيارش ساقط نمىشود . ولى گاهى به ناحق است يعنى مشترى ثمن را دراختيار بايع مىگذارد و آمادهء تسليم است ، امّا بايعامتناع كرده و فعلًا نه ثمن را از مشترى مىگيرد و نهمثمن را به او تحويل مىدهد و بدين منوال سه روزمىگذرد ، چنين عدم قبض مبيعى ، موجب خيارتأخير او نمىشود زيرا خيار تأخير ، ارفاقى بود درحق بايع تا بدين وسيله بتواند ضرر خويش راجبران كند ( زيرا ماندن مبيع در نزد او بلاتكليف وبلا استفاده ضرر است . . . . . ) و اگر خودش امتناعكرد قابل ارفاق نيست تا خيار تأخير داشته باشد .
قوله : و لو قبضهالمشترى :
فرع دوّم : اگر در ظرف سه روز ، مشترى مبيع راقبض كرد آيا پس از سه روز ، خيار تأخير براى بايعنيست ( ولو ثمن را به بايع نداده باشد ) ؟ در پاسخبايد گفت : بستگى دارد كه چه نوع قبضى باشد : اگر قبض مبيع ، با اذن و رضايت بايع باشد ، قطعاًقبض عرفى و شرعى و لغوى است و خيار تأخيرمنتفى است ، و اگر بدون اذن بايع ولى از روىاستحقاق باشد ( مثل اينكه ثمن را به بايع داده و حق دارد مثمن را بگيرد و يا لا اقلّ ثمن را بر بايععرضه كرده ولو بايع نگرفته ولى وى وظيفهاش راانجام داده است ، باز هم حق دارد مثمن را هر كجابيابد بگيرد و بردارد ، « الناس مسلطون علىاموالهم » ، و بايع حق ندارد ممانعت كند . ) بازشرعاً چنين قبضى بجا است و خيار تأخير منتفىاست . ولى اگر بدون اذن بايع و بدون استحقاقمشترى ، مبيع را قبض نمايد ( قبض فضولى استكه سرقت كرده يا به زور از بايع گرفته است ) آياچنين قبضى هم موجب انتفاء خيار تأخير مىشوديا خير ؟ در مسأله چهار وجه وجود دارد :
1 - چنين قبضى مثل عدم قبض بوده و وجودشكالعدم است و خيار تأخير بايع را بر نمىدارد و پساز سه روز ، بايع ، خيار تأخير دارد مطلقاً ( در قبالتفصيل بعدى كه فرق گذاشته ميان استرداد و عدمآن ) و دليل اين وجه آن است كه : اخبار باب ، انصراف دارند به غير اين نوع از قبض ( قبضى كه درلسان اخبار ، لزوم و عدم لزوم بيع ، وابسته به آنشده قبض به حق است كه با اذن بايع باشد يا با اذنشارع ، و « ان قبّض بيعه » يعنى بايع با رضايت و اختيار خويش اگر مبيع را تسليم مشترى نمودمعامله لازم است و قبض بدون رضايت و بدوناستحقاق را شامل نيست پس وجود چنين قبضىمثل نبود آن است و داخل در و « الّا فلا بيع بينهما » است و خيار را بر نمىدارد . )
مرحوم شيخ به اين وجه اعتراض دارند ومىفرمايند : اين انصراف مشكل است .
( وجه اشكال : انصراف منشأ لازم دارد ، اگرمنشأش كثرت و غلبهء استعمال لفظ « قبض » درقبض با اذن و رضا باشد ، ارزش دارد و موجبانصراف مىشود ولى قبول نداريم كه كلمهء « قبض » در قبض اختيارى كثير الاستعمال باشد . و اگرمنشأش غلبهء وجود خارجى باشد يعنى در خارجدر غالب معاملات ، قبض مبيع ، با اذن و رضايتاست ، اين موجب انصراف قبض به قبض با اذنبشود ، اوّلًا اصل غلبه محرز نيست ، و ثانياً ارزشىندارد و موجب انصراف بدوى است نه ظهورى .