الف : نفى خلاف : تا آنجا كه ما بررسى كرديممخالفى نيست .
ب : فرازى از صحيحهء ابن يقطين كه فرمود : « فان قبضّ بيعه و الّا فلا بيع بينهما » يعنى اگر بايعمبيع را ( بنابر اينكه بيع به معناى مبيع باشد يعنىمصدر به معناى اسم مفعول ) به مشترى داده باشدكه معامله صحيح و لازم است و بحثى نيست ولىاگر به قبض نداده باشد معاملهء آن دو لازم نيست ( نفى لزوم مراد شد . ) پس روايت به وضوح بر نفىلزوم در صورت عدم قبض مبيع دلالت دارد .
قوله : لكن فىالرياض :
ولى مرحوم صاحب رياض « 1 » و مرحوم صاحبجواهر رحمه الله اين شرط را انكار نموده و فرمودهاند : شرط اصلى عدم قبض ثمن است يعنى اگر در سهروز ، بايع ثمن را از مشترى گرفته خيار تأخيرندارد و اگر نگرفته باشد خيار تأخير دارد چه مثمنرا به قبض مشترى داده باشد يا نداده باشد ، عدمقبض مبيع ملاك نيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : هيچ وجهى براى اينانكار نمىشناسم جز دو امر احتمالى كه شايد ايندو امر موجب انكار شده :
الف : آن منبع حديثى كه آن دو بزرگوار اينحديث را از آن اخذ كردهاند ، جملهء مزبور را اصلًانداشته و لذا منكر شرط مذكور شدهاند و گرنه اگراين جمله را داشت دلالتش بقدرى روشن است كهقابل انكار نيست .
ب : و يا اگر هم اين جمله در نسخهء آنها بوده ولىاحتمال دارد به جاى « قبّض بيعه » اى « مبيعه » ، قَبَضَ بيُّعه خوانده باشنداى قَبَض بايعه و منظوراين باشد كه اگر بايع متاع ، ثمن را قبض كرده كهخيارى نيست و اگر قبض نكرده خيار هست و بااين قرائت به درد آن دو مىخورد و عدم قبض ثمنرا شرط مىداند . ولى اين احتمال دو اشكال دارد :
الف : كلمهء « بيِّع » به صورت تثنيه فراوان به كاررفته و در خيار مجلس هم روايات مىفرمود : « البيّعان بالخيار . . . . » ولى به لفظ مفرد خيلى كم و يااصلًا در كلام عرب استعمال نشده تا اين حديث ، دوّمى آن باشد و اين احتمال ، بيّع بودن را تضعيفمىكند ( البته بايد از جناب شيخ پرسيد : شما همهءموارد استعمال را تتبّع كردهايد كه با اين
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 1 ، ص 525 .