خيارى در آنها نباشد كه هم صحيح و هملازمند و هر كدام به دليل خودش ، و گاهى در كناراو نيست مثل معاملات خيارى كه صحيح هستندولى لازم نيستند ، پس صحّت بدون لزوم هم قابلبقاء است و استقلال دارد و لذا قابل استصحاباست زيرا قبلًا و در ظرف سه روز بود و الانمشكوك البقاء است ، استصحاب صحّت جارىمىشود ( ضمن اينكه جنس و فصل هم باشند بازقابل استصحاب است زيرا جنس بدون فصلى ازفصول قابل بقاء نيست ولى در ضمن فصل ديگر ، قابل بقاء است و فصل ديگر ، جواز است كه پس ازسه روز ، لزوم رفت ولى جواز و تزلزل مىتواندبيايد و صحّت در ضمن آن باقى بماند و محذورىنباشد . و اين مطلب مبسوطاً در معالم الاصول ذكرشد . « 1 » )
در نتيجه به بركت استصحاب صحّتمىگوئيم : معاملهء كذائى پس از سه روز صحيحاست ولى قطعاً لازم نيست و بايع خيار فسخ دارد . ( استصحاباش از نوع كلّىِ قسم ثانى هم مىتواندباشد كه خود كلّى ، قابل استصحاب است ومبسوطاً در كفاية الاصول « 2 » عنوان شده است . )
قوله : ثم انّه يشترط :
حال كه اصل مشروعيّتِ خيار تأخير ثابت شد ، شروط آن را ذكر مىكنيم : دو دسته شروط ذكرمىكنند : دسته اوّل چهار شرط است كه مورد قبولمشهور و شيخ اعظم است و نخست همين امور رابيان مىكنند . و دستهء دوّم چهار شرط ديگر استكه عدهاى افزودهاند و مورد قبول مشهور نيست وبعداً آنها را مورد نقل و نقد قرار مىدهند .
امّا شروط معتبر : خيار تأخير با چهار شرطثابت است و مشروعيّت دارد و اگر يكى از شروطنباشد خيارى نيست :
شرط اوّل يا عدم قبض مبيع : بايع در صورتىپس از سه روز خيار تأخير دارد كه در ظرف سه روزمبيع را به مشترى تحويل نداده باشد و از سوىمشترى ، قبض و گرفتنِ مبيع محقّق نشده باشد ، بنابر اين اگر مبيع را قبض كرده باشد ولو ثمن را دهروز ديگر بياورد ، بايع خيار تأخير ندارد ( ولو حقمطالبهء ثمن دارد ، حق اخذ مثمن به عنوان تقاّصدارد و . . . . ) دليل اعتبار اين شرط در ثبوت خيارتأخير عبارتست از :
هامش
( 1 ) . معالم الاصول ، ص 90 - 93 .
( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 311 - 312 .