نيست و دليل بر اولويت نمىشود چون ظنّآور است و ارزش ندارد و لذا با احتمال نفى لزوم ، مىسازد و منافاتى با بقيّه ندارد و در واقع اينمجمل است و بقيّه مبيّن هستند .
قوله : و لا اقلّ منالشك :
و بر فرض كه فهم علماء شاهد بر نفى لزوم نباشدولى اين مقدار ارزش دارد كه موجب اجمالروايات شود و ما شك كنيم كه مراد نفى لزوم استيا نفى صحّت ؟ و نيز تعارض مزبور اگر هم موجبتقدّم سه روايت شود كه هم اكثرند و هم اظهر درنفى لزوم ( با تحليلى كه كرديم ) ولى از اين طرفنفى صحّت هم ظاهر و مسلّم نيست و شكّمىكنيم كه آيا پس از سه روز صحّت باقى است يامرتفع شده ؟ آيا ملكيّت باقى است يا نه ؟ آثار عقدباقى است يا نه ؟ از استصحاب بقاء آثار استفادهمىكنيم و مىگوئيم : در آن سه روز اين آثار بود پساز آن نيز انشاء اللّه باقى است و به بركتاستصحاب ، صحّت و جواز را نتيجه مىگيريم .
قوله : و توهّم :
اگر كسى در اين استصحاب مناقشه كند و بگويد : سحّتى كه قبلًا و در ظرف سه روز بود ، صحّت درضمن لزوم بود ( يعنى معامله هم صحيح بود و هملازم ) و پس از سه روز و نياوردن ثمن ، آن صحّتضمنى قطعاً مرتفع شده و از اين پس شك نداريمكه معامله لازم نيست و نفى لزوم شده ، تا نوبت بهاستصحاب برسد . ( و آن صحّتى كه از اين پسمىخواهد بيايد كه صحّت در ضمن جواز و تزلزلباشد ، از اصل و اساس ، مشكوك الحدوث استو حالت سابقه ندارد كه استصحاب شود . پساركان استصحاب مختلّ است و جارىنمىشود . ) مرحوم شيخ در پاسخ مىفرمايد :
اگر صحّت ، جنس براى لزوم و جواز بود و اينهادو نوع از انواع صحّت بودند و لزوم و جواز دوفصل از فصول صحّت بودند ، حق با شما بود كهجاى استصحاب نيست زيرا با رفتن فصل ، جنسهم از بين مىرود و شك در بقاء نداريم .
( و ما اضافه مىكنيم : اگر هم جنس و فصلنبودند ولى لازم و ملزوم بودند و ميان آن دو ، ملازمه بود باز با رفتن لزوم ، صحّت هم مىرفت و شكى در بقائش نمىماند . )
ولى خوشبختانه چنين نيست و لزوم ، فصلمقوّم يا لازم لا ينفكّ صحت نيست بلكه مقارناتّفاقى است كه گاهى با صحّت و در كنار او هست ، همانند معاملاتى كه هيچ