روايت فرموده : « و الّا فلا بيع له » و نسبت بهخصوص مشترى نفى بيع كرده و در اين جمله سهاحتمال متصور است :
1 - مراد نفى جنس و ماهيّت بيع باشد ، ايناحتمال مردود است زيرا اوّلًا نفى ماهيّت از دوطرف است و بايد مىفرمود : « فلا بيع لهما » نهاينكه يك طرفى و مخصوص مشترى باشد ، ثانياًنفى ماهيّت معنا ندارد زيرا فرض اين است كهماهيّت بيع محقّق شده و تا سه روز هم لازم بوده
2 - مراد نفى صحّت باشد كه اقرب المجازات بهمعناى حقيقى ( نفى جنس ) است ، اين نيز باطلاست زيرا صحّت قابل تبعيض و تجزيه نيست كهنسبت به يك طرف ، معامله صحيح باشد و نسبتبه ديگرى ، باطل باشد و ظاهر تعبير اين است كهنسبت به خصوص مشترى نفى بيع كرده نه بايع ، و اگر مراد نفى صحّت بود مىبايست بفرمايد : « لابيع لهما يا بينهما »
3 - مراد نفى لزوم باشد يعنى پس از سه روز اگرمشترى ثمن را نياورد ، معاملهء مزبور لازم نيست ولزوم امرى است كه قابل تجزيه و تبعيض استيعنى ممكن است نسبت به يك طرف ، لازم باشدو نسبت به ديگرى لازم نباشد مثل عقد رهن و . . . ، و همين احتمال مراد است و معناى كلام اين استكه : اگر تأخير كرد بيع به نفع مشترى و لهِ او لازمنيست به اين معنى كه بايع حق دارد فسخ كند ( و اگربه نفع مشترى لازم بود وى حق فسخ نداشت . ) پس با توضيحات و احتمالات ، احتمال اخيرتعيّن پيدا كرد و از روايات نفى لزوم ، فهميده شد نهنفى صحّت .
قوله : الّا انّ :
ولى در قبال سه روايت كه تعبير به « فلا بيع له » داشت ، صحيحهء ابن يقطين كه اوّلين حديث بود ، تعبير به « فلا بيع بينهما » دارد و با نفى صحّت هممىسازد و بلكه همين اولى است چون اقربالمجازات است و اين روايت با روايات ديگرتعارض مىكنند و مردّد مىشويم كه حكم به نفىصحت كنيم يا نفى لزوم ؟ !
قوله : و كيفكان :
ولى اشكال مزبور قابل جواب است به اينكه : روايت ابن يقطين هم ظهور در نفى صحّت نداردزيرا نفى صحت و نفى لزوم ، هر دو مجاز است واقرب المجازات بودن هم ملاك